انتهى تقرير وزاري إلى أن هناك ممارسات غير شرعية للشرطة الأمريكية في ولاية تينيسي، تمثلت في استخدامها للعنف واعتقالات غير قانونية ضد السود.
تحقيق وزاري
وأعلنت وزارة العدل، أمس الأربعاء، أن تحقيقها في مجال الحقوق المدنية بإدارة شرطة ممفيس - أكبر مدن ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية - وجد أنها استخدمت العنف، وأجرت عمليات توقيف وتفتيش واعتقالات غير قانونية وتمييز بشكل غير قانوني ضد السود، وفقًا لموقع "إكسيوس" الأمريكي.
ووفقًا لتقرير الوزارة، ينتهك ضباط شرطة ممفيس بانتظام حقوق الأشخاص الذين أقسموا على خدمتهم. وأضاف: "وجد تحقيقنا أن الضباط يستخدمون القوة لمعاقبة والانتقام من الأشخاص الذين لا يفعلون ما يؤمرون به على الفور".
وأكد التقرير أن عناصر الشرطة يصعدون من حدة المواجهات بسرعة، بما في ذلك إيقاف حركة المرور. وكذلك يستخدمون القوة المفرطة حتى عندما يكون الأشخاص مقيدون بالفعل. ويلجؤون إلى الترهيب والتهديد.
وقالت وزارة العدل إن مدينة ممفيس وإدارة شرطتها تعاونتا بشكل كامل مع تحقيق وزارة العدل.
ومع ذلك، قالت مدينة ممفيس في رسالة، أمس الأربعاء، إنها سترفض اتفاقًا أوليًا بشأن مرسوم قانونًا للإشراف الفيدرالي على إدارة شرطتها.
غير دقيق
وفي الرسالة إلى مسؤولي وزارة العدل، قالت محامية المدينة تانيرا جورج جيبسون "إن التحقيق والنتائج غير المعلنة استغرقت 17 شهرًا فقط لإكمالها، مقارنة بمتوسط 2-3 سنوات في كل حالة أخرى تقريبًا، ما يعني التسرع في الحكم".
وأضافت جيبسون "أن النتيجة القانونية التي تدعم الادعاء بأن أنماط وممارسات المدينة تنتهك الدستور تتطلب عملية قانونية، موضحة: "هذا يستلزم الدقة في تقييم المعلومات، ومصداقية الشهود، والحقائق التي استخدمتها للوصول إلى استنتاجاتك".
وذكرت جيبسون: "حتى تتاح للمدينة الفرصة لمراجعة وتحليل وتحدي الادعاءات المحددة التي تدعم تقرير النتائج القادم، لا تستطيع المدينة - ولن توافق - على العمل والدخول في مرسوم موافقة من المرجح أن يكون ساري المفعول لسنوات مقبلة وسيكلف سكان ممفيس مئات الملايين من الدولارات"، مضيفة أن المدينة أجرت بالفعل العديد من التغييرات على الشرطة.
أطلقت الوزارة التحقيق، يوليو 2023، بعد وفاة تاير نيكولز - رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا - تعرض للضرب المبرح على يد ضباط إدارة شرطة ممفيس آنذاك.
تمييز عنصري
ووجد تقرير وزارة العدل أيضًا، أن إدارة شرطة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، تميز بشكل غير قانوني في استجابتها للأشخاص ذوي الإعاقات الصحية، وحدد مخاوف جدية بشأن معاملة إدارة الشرطة للأطفال.
وحددت وزارة العدل أوجه القصور في السياسة والتدريب والإشراف والمساءلة، التي قالت إنها أسهمت في السلوك غير القانوني.
وفي الشهر الماضي، خلص تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية، بعد تحقيق فيدرالي استمر لمدة عام في مجال الحقوق المدنية في شرطة ترينتون بولاية نيوجيرسي، إلى أن الضباط استخدموا العنف بشكل منتظم وانتهكوا الحقوق المدنية للسكان في أثناء الاعتقالات وإيقافات المرور.
وأطلقت وزارة العدل في عهد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن 12 تحقيقًا في سوء سلوك الشرطة، لكن حتى الآن لم تسفر أي منها عن مراسيم موافقة أو إصلاحات أمرت بها المحكمة.