يواجه العديد من قيادات الشرطة الأمريكية في 23 ولاية اتهامات بالتربح وخيانة القَسَم من أجل الحصول على المال، حيث عكف العشرات منهم خلال العقد الماضي على الاستيلاء على الأسلحة المخصصة لحماية الأمريكيين، وباتت منتشرة بين أيدي المجرمين والعصابات الدولية.
وتوصل تحقيق أجرته شبكة "سي بي إس" الإخبارية، إلى أن العشرات من رؤساء الشرطة والنقباء والملازمين، يشترون ويبيعون بشكل غير قانوني الأسلحة النارية، وحتى أسلحة الحرب، في 23 ولاية أمريكية، وبورتوريكو وواشنطن العاصمة، من أعماق الجنوب إلى الغرب الأوسط والشمال الشرقي وساحل كاليفورنيا.
ومن بين 58 حالة حددتها الشبكة، تم اتهام الضباط جنائيًا ببيع أسلحتهم بشكل غير قانوني، واعترف 56 منهم بالذنب أو أدينوا، وأنكر اثنان ارتكاب أي مخالفات، وشملت العديد من الحالات قيام القيادات باستخدام مناصبهم للحصول على أسلحة رشاشة وبنادق وأجهزة متفجرة، ثم قاموا ببيعها في انتهاك للقانون الفيدرالي.
مكاسب شخصية
كان أبرز تلك القضايا، ما كشفه عملاء الإف بي أي في منتصف العام، من أن رئيس شرطة أداير في ولاية أيوا التي يقطنها فقط 790 نسمة، طلب من الجهات التنظيمية شراء 90 مدفع رشاش، وتبين أنه كان يستغل منصبه للحصول على أسلحة وبيعها لتحقيق مكاسب شخصية.
وأدانت هيئة محلفين رئيس شرطة أداير، بالتآمر على الاحتيال على الولايات المتحدة، والكذب على سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، وحيازة مدفع رشاش بشكل غير قانوني، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وقد استأنف الحكم الصادر ضده.
مؤامرة متعددة
ومن أشهر تلك القضايا أيضًا ما كشفه المدعون العامون، خلال السنوات الماضية، عن وجود مؤامرة متعددة الولايات تربط تاجر أسلحة روسي يخضع للعقوبات بثلاثة رؤساء شرطة، وشريف واحد، ومحارب قديم في قوة دلتا كان يبيع أسلحة رشاشة مباشرة إلى تاجر مجرم وقد اعترف جميعهم بالذنب.
وفي مقاطعة لوس أنجلوس، كان ضابط في الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يتمتع بتصريح أمني سري، يدير مخططًا لتهريب الأسلحة استمر لمدة 20 عامًا، وقد أقر بالذنب في عام 2019، بعد أن ضبطه عميل سري وهو يبيع أسلحة من صندوق سيارته.
المزيد من المال
وبلغ إجمالي مخزونه في ذلك الوقت أكثر من 250 سلاحًا ناريًا، بما في ذلك 41 رشاشًا، وقال المدعي العام الأمريكي في إعلانه خبر الحكم بالسجن على الضابط إن الضابط خان قَسَمه بالالتزام بقوانين الولايات المتحدة فقط من أجل وضع المزيد من المال في جيبه.
ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، تم تعقب ما يقرب من 26000 بندقية من مسارح الجريمة الأمريكية وتبين أنها تعود إلى وكالة حكومية أو وكالات إنفاذ القانون أو الجيش بين عامي 2017 و2021، وهي أحدث البيانات المتاحة.
اختفاء مثير
وفي رحلة البحث عن الأسلحة المفقودة أو المسروقة أو المباعة، وجد المفتش العام لإدارة الخدمات العامة أن أكثر من ثلثيها لم تختف على الإطلاق، بل تم بيعها بما في ذلك بنادق الشرطة وقاذفات القنابل التي لم يتم استردادها أبدًا.
وفي كثير من الحالات، تم بيع الأسلحة لهواة الأسلحة، وغالبًا بزيادات كبيرة تصل إلى 10 أضعاف السعر الذي تم شراؤها به، وبحسب الشبكة وصلت الأسلحة في عدة حالات إلى أيدي مجرمين عنيفين واستخدمت في ارتكاب جرائم بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار الدولي بالأسلحة.
ورجحت الشبكة أن يصبح انتشار هذه الأسلحة عالية القدرة أكثر أهمية عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، فخلال إدارته الأولى، ألغى أمرا تنفيذيا صدر في عهد أوباما يقيد نقل المعدات العسكرية من وزارة الدفاع إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.