أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأهمية البالغة التي يحظى بها مشروع الربط الكهربائي بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، باعتباره نموذجًا للتكامل والتعاون في مجال الطاقة يمكن أن يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا للربط الكهربائي.
ولفت رئيس الوزراء المصري، خلال جولته التفقدية لمشروع محطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر، في مدينة بدر، إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في ظل ما تكتسبه مثل هذه المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حرصًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة المشروع وخطوات تنفيذه أولًا بأول.
وأكد مدبولي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء بمصر والسعودية في موعده المحدد؛ في إطار رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية، مشددًا على أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى في العمل، وأن هناك متابعة شخصية من جانبه لمعدلات التنفيذ، مؤكدًا أن إتمام المشروع ودخوله حيز التشغيل سيمثل إنجازًا كبيرًا يضاف لإنجازات الدولة المصرية، موجهًا بتذليل أي معوقات في سبيل إنجازه، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري المهندس محمود عصمت، أن هناك رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، لافتًا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد في شركات التوزيع، وموضحًا في الوقت نفسه استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.
نواة لربط كهربائي عربي
وخلال الجولة، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي الكهرباء في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في البلدين، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة، كما أن هذا المشروع يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، كما أنه يعتبر نواة لربط كهربائيّ عربيّ شامل، وهو ما تم تأكيده خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالعاصمة الإدارية، والذي شهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة في مجال الكهرباء، لاستقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين مصر والسعودية، إضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.
ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي من 3 محطات، بقدرة 3000 ميجاوات، ويضم محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
وفي أثناء استماعه لشرح حول المعدلات الحالية لتنفيذ المشروع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لاستكمال هذا المشروع الضخم، ومؤكدًا أنه سيتابع معدلات التنفيذ أولًا بأول من خلال زيارات ميدانية متتابعة لموقع المشروع، وأنه يأمل أن يكون هناك معدلات أكبر في جولته التفقدية المقبلة.