شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، ما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
وعقب توقيع مذكرتي التفاهم بين البلدين، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن توقيع مصر والإمارات مذكرات في مجالات الطاقة الجديدة ومستلزمات إنتاجها يأتي في إطار العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات، وتماشيًا مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة جزء من استراتيجية مصر لإنتاج 42% من الطاقة من خلال المصادر الجديدة والمتجددة، وأن حقل ظهر سيعود لمعدلاته الطبيعية بحلول منتصف 2025.
وأكد "مدبولي"، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا مع صندوق النقد الدولي في العديد من المستهدفات، لافتًا إلى أن بعثة الصندوق أشادت بما حققته القاهرة في هذا الأمر، وذكر أن بعثة الصندوق تفهمت المطالب المصرية، خاصة أن مصر لم ولن تتأخر عن سداد الالتزامات المستحقة عليها.
وتحدث رئيس الحكومة المصرية عن قرار وكالة "فيتش" لرفع التصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة في إجراءات حكومة بلاده.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، ما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
تفاصيل مذكرتي التفاهم
وتتضمن مذكرتا التفاهم، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر ليكون الإجمالي 5 جيجا وات، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي الواقعة في جنوب مصر.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
من المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، إضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجًا يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.