فتحت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقًا مع الرئيس يون سوك-يول بتهمة "التمرّد"، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وفقًا لـ"فرانس برس"، نقلًا عن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونج-سو، أمام النواب، إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع "يون" بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وأعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بُثَّ في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
أشار "يون" إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أنَّ هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".
وقال "يون" في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونج هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
في غضون ساعات من الإعلان، أقرّ البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحًا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.