اتهم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المعارضة في بلاده بالسيطرة على البرلمان وعرقلة عمل الحكومة والقيام بأعمال معادية للدولة.
كما اتهم "يون" الحزب الديمقراطي باستخدام مشاريع قوانين الميزانية وطلبات العزل كأداة سياسية لحماية زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج من الملاحقة القضائية، حيث يواجه "لي" عدة محاكمات.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، متهمًا المعارضة في البلاد بشل الحكومة بأنشطة معادية للدولة والتخطيط للتمرد.
وقال "يون" في خطابه المتلفز اليوم: "يهدف إعلان الأحكام العرفية إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
جاء هذا القرار بعد أن قدّم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، مشروع قانون ميزانية مخفّضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدّم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
وتابع رئيس كوريا الجنوبية في خطابه المتلفز اليوم: "سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، مضيفًا أن إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبّب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة، مؤكدًا أن الحكومة ستركّز على تقليل هذه المضايقات.
كما شدد على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية إلى أنه تم تقديم 22 اقتراحًا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو عام 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية الثانية والعشرين في يونيو الماضي.
ووصف هذه الخطوة بأنها حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد والسياسة العالمية، مدعيًا أن هذه الإجراءات أعاقت بشكل كبير وظيفة السلطة التنفيذية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية المخفّضة، قال "يون" إنَّ التخفيضات ستؤدي إلى تقويض الوظائف الأساسية للحكومة، بما في ذلك منع جرائم المخدرات وتدابير السلامة العامة، قائلًا إنها دفعت البلاد نحو أن تصبح ملاذًا للمخدرات وتركت السلامة العامة في حالة أزمة.
وأفاد بأن الجمعية الوطنية أصبحت "ملاذًا للمجرمين"، وتشل النظامين القضائي والإداري وتحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر من خلال الديكتاتورية التشريعية.
وبموجب الدستور، يمكن للرئيس إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.
ومن شأن مثل هذا الإعلان أن يسمح بفرض قيود على حريات معينة، بما في ذلك الحريات المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر والتجمع وصلاحيات الحكومة أو المحاكم، ومع ذلك، يمكن رفع الأحكام العرفية إذا طالبت أغلبية الجمعية الوطنية بإنهائها.
وسيكون الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على الجميعة الوطنية بـ170 مقعدًا، قادرًا على إلغاء الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات.
وبعد وقت قصير من خطاب "يون" دعا الحزب الديمقراطي نوابه إلى تجمعهم في الجمعية الوطنية على وجه السرعة، لكن الوصول إلى الجمعية الوطنية محظور حاليًا.