صوّت المشرعون البريطانيون، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قانون لـ"تقنين الموت بمساعدة الغير" في إنجلترا وويلز؛ في خطوة يمكن أن تؤدي إلى أحد أكثر التغييرات الاجتماعية دراماتيكية في تاريخ البلاد منذ سنوات، منذ إلغاء تجريم الإجهاض في عام 1967.
وينطبق مشروع القانون، الذي تم تصميمه على غرار قانون في ولاية "أوريجون" الأمريكية، على المرضى المصابين بأمراض مميتة والذين من المتوقع -طبيًا- أن يموتوا في غضون ستة أشهر، ويمكنهم التعبير عن رغبة واضحة ويمكنهم إعطاء الخليط القاتل من الأدوية بأنفسهم.
وسيتعين على هؤلاء المرضى الراغبين في "الموت الرحيم" بمساعدة آخرين الحصول على موافقة من طبيبين وقاضي في المحكمة العليا، وإذا تمت الموافقة فيمكنهم طلب وصفة طبية من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وصوّت المشرعون بأغلبية 330 صوتًا مقابل 275 بعد مناقشة استمرت خمس ساعات، وكان التصويت حرًا، ما يعني أن المشرعين لم يضطروا إلى التصويت وفقًا لخطوط حزبية.
وبينما طلب أكثر من 160 نائبًا التحدث في الجلسة التي شهدت مناقشات ساخنة، تجمع ناشطون من الجانبين خارج البرلمان حاملين لافتات.
ويخشى بعض المعارضين لهذا الاقتراح في بريطانيا من "الانزلاق إلى منحدر زلق"، في إشارة إلى كندا، إذ تم توسيع نطاق أهلية الانتحار من الذين يعانون من أمراض مميتة، إلى الأشخاص الذين يعانون من "معاناة لا تطاق" بسبب مرض أو إعاقة لا يمكن علاجها.
تقنين الانتحار
بينما لا يزال مشروع القانون يواجه أشهرًا من التدقيق الإضافي والعقبات الإجرائية، لكن هناك فرصة جيدة لأن يصبح قانونًا، كما أشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وتعَّدُ الحكومة البريطانية واحدة من العديد من حكومات أوروبا التي نظرت في تخفيف حظرها على الموت بمساعدة الغير.
ففي عام 2021، أقرت النمسا وإسبانيا والبرتغال قوانين تشرعن الموت بمساعدة الغير، وفي حين عرقلت المحكمة الدستورية في البلاد جهود البرتغال، سمحت المحاكم في إيطاليا وألمانيا بذلك فعليًا في غياب القوانين الوطنية.
وفي الشهر الماضي، صوّت الساسة في أيرلندا -إحدى أكثر دول أوروبا كاثوليكية- لصالح تأييد تقرير برلماني أوصى بتشريع الانتحار بمساعدة الغير.
كما ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يسمح للمرضى الذين تمت الموافقة عليهم بتناول أدوية مميتة.
ولا يزال الحصول على المساعدة من الأطباء أو غيرهم من الأشخاص الموثوق بهم للانتحار أمرًا غير قانوني في أغلب بلدان العالم.
وتقع أغلب الأماكن التي تسمح بذلك في أوروبا، حيث يؤيد الرأي العام الأوروبي على نطاق واسع السماح بالموت بمساعدة الغير في بعض الظروف.
وكانت سويسرا أول دولة في العالم تسمح بالانتحار بمساعدة الغير، إذ ألغت تجريمه في عام 1942 بشرط ألا يكون الدافع وراءه "نوايا أنانية"، مثل تحقيق مكاسب مالية للناجين، كما يجب على الشخص الذي ينهي حياته أن يحقن نفسه بالمادة القاتلة.
وأنهى أكثر من 3900 شخص حياتهم بمساعدة منظمة "ديجنيتاس"، وهي منظمة مساعدة على الموت في زيوريخ، بين عامي 1998 و2023. وكان من بينهم 1454 ألمانيًا و571 بريطانيًا و549 فرنسيًا و207 أمريكيين، وتبلغ التكلفة نحو 13 ألف دولار.
أما هولندا، التي لديها بعض من أكثر قوانين الموت تساهلًا في العالم، فوسعت معايير الأهلية لتشمل القُصَّر، وكانت تناقش ما إذا كانت ستشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا والذين يشعرون أنهم يعيشون "حياة مكتملة".