أفاد تقرير صادر عن لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بأن شركات الطيران جَنت مليارات الدولارات من وراء ما يسمى بـ"الرسوم غير المرغوب فيها"، والتي تتعلق باختيار العملاء مقعد معين أو رغبتهم في حمل أمتعة زائدة.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكر التقرير الصادر أمس الثلاثاء، أن بعض شركات الطيران دفعت حوافز نقدية للعاملين لتحديد العملاء الذين يحاولون تجنب الرسوم المفروضة على الأمتعة المحمولة.
وحققت خمس شركات طيران أمريكية، في الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، أكثر من 12 مليار دولار من رسوم اختيار المقعد وحدها، وهي تكلفة كانت مدرجة كجزء من تذكرة الطيران.
وكشف التقرير، الصادر عن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، أنه في عام 2023، فرضت شركة "يونايتد إيرلاينز" ما يصل إلى 319 دولارًا مقابل مقعد إضافي لمساحة الأرجل، وفرضت شركة "سبيريت إيرلاينز" ما يصل إلى 299 دولارًا، وفرضت شركة "دلتا إيرلاينز" ما يصل إلى 264 دولارًا، وشركة "فرونتير إيرلاينز" 141 دولارًا، و"أمريكان إيرلاينز" ما يصل إلى 140 دولارًا نظير خدمات مشابهة.
وأضاف التقرير: "أصبحت رسوم المقاعد أكثر تكلفة، إذ تفرض شركات الطيران الخمس هذه رسومًا إضافية على الركاب مقابل مساحة إضافية للأرجل، ومقاعد الممر والنوافذ، أو حتى اختيار مقعد مسبقًا، مما يجبر الآباء الذين لديهم أطفال قاصرين على الدفع للجلوس معًا".
ويأتي التقرير المكون من 55 صفحة في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، جولة انتصار في حملتها الصارمة على شركات الطيران من خلال تكثيف حماية المستهلك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة النقل أنها ستبدأ في فرض قاعدة جديدة تتطلب من شركات الطيران تقديم استرداد الركاب للرحلات الملغاة أو المتأخرة.
وفصَّل التقرير التدابير التي اتخذتها بعض شركات الطيران لضمان دفع الركاب ثمن حقائب اليد.
وذكر أن شركتي الطيران منخفضتي التكلفة "فرونتير" و"سبيريت" دفعتا 26 مليون دولار كحوافز لتحفيز الوكلاء في عامي 2022 و2023 "لضبط الركاب الذين يُزعم أنهم لا يتبعون سياسات الأمتعة الخاصة بشركات الطيران، مما يجبر هؤلاء الركاب في كثير من الأحيان على دفع رسوم الأمتعة أو تفويت رحلتهم".
وأردف التقرير أيضًا أن "بعض شركات الطيران بدت تتجنب الضرائب الفيدرالية من خلال تصنيف بعض الرسوم على أنها غير خاضعة للضريبة".
رد شركات الطيران
وأقرت شركة "فرونتير" بهذه الممارسة في بيان لشبكة "سي إن إن"، وجاء في البيان: "إن لجنة وكلاء البوابة مصممة لتحفيز أعضاء فريقنا على ضمان الامتثال لمتطلبات حجم الحقيبة بحيث يتم التعامل مع جميع العملاء على قدم المساواة والإنصاف، بما في ذلك الأغلبية التي تمتثل للقواعد".
وأضافت: "تعمل فرونتير كل يوم لزيادة وصول المستهلكين إلى السفر الجوي بأسعار معقولة ولضمان تقديم أفضل قيمة ممكنة لعملائها، لقد أدى نموذج خدماتنا غير المجمعة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على السفر الجوي، مما مكن الملايين من الأفراد والأسر والشركات الصغيرة الذين لم يكونوا ليتحملوا تكاليف السفر من فرصة السفر بالطائرة".
وانتقد البيان اللجنة في بعض المواضع، إذ قال: "من الواضح أن اللجنة الفرعية تفتقر إلى التقدير لحقيقة أن السفر الجوي اليوم أصبح ديمقراطيًا، مما يسمح للأمريكيين من جميع مستويات الدخل بالسفر.. اليوم، يتمتع الأمريكيون بالقدرة على الاختيار لدفع ثمن الخدمات التي يريدونها والتخلي عن تلك التي لا يحتاجون إليها".
وقالت شركة "سبيريت إيرلاينز"، في بيان إنها لا تتفق مع الكثير من التقرير، وإنها شفافة بشأن أسعارها، وأضافت: "تضمن سياسات المطار لدينا معاملة الضيوف بشكل عادل ومتساوٍ، ونحن نمتثل لجميع قوانين الضرائب واللوائح".
كانت "الرسوم غير المرغوب فيها" في مرمى نيران إدارة بايدن، ففي أغسطس، اقترحت وزارة النقل قواعد من شأنها إلغاء رسوم اختيار المقاعد للعائلات التي تريد الجلوس معًا.
يُذكر أنه ستعقد اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، جلسة استماع مع مسؤولين من "أمريكان" و"دلتا "و"يونايتد" و"فرونتير" و"سبيريت" الأسبوع المقبل.