في خضم تصاعد التوترات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تستعد حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار مصيري، بشأن مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وبينما تتباين الآراء بين المستوى القانوني والسياسي في دولة الاحتلال، يبدو أن إسرائيل تفضل الانتظار ورؤية ما ستفعله إدارة الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، والتي يُتوقع أن تفرض عقوبات صارمة على المحكمة.
جلسة حاسمة
من المقرر أن تعقد حكومة نتنياهو غدًا جلسة استماع لمناقشة كيفية التعامل مع مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ووفق "يديعوت أحرنوت" يتعين على إسرائيل الرد رسميًا بحلول يوم الأربعاء، إذا كانت تنوي استئناف القرار، وهو الخيار الذي يفضله المستشارون القانونيون باعتبار أن لديهم حججًا قانونية للطعن.
ورغم إمكانية تقديم الاستئناف، فإنه لن يؤدي إلى تعليق أوامر الاعتقال، ما يضع إسرائيل في موقف صعب أمام الدول الأعضاء في معاهدة روما.
انتظار دعم ترامب
على الجانب السياسي، تميل حكومة الاحتلال إلى تجاهل أوامر المحكمة، معتمدة على رد الفعل المتوقع من إدارة دونالد ترامب القادمة. ووفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع، فإن "الأمريكيين يخططون لعقوبات غير مسبوقة ضد الدول الداعمة للمحكمة".
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الضغوط الدولية التي ستقودها الولايات المتحدة ستجبر المحكمة الجنائية على التراجع. وأضاف المصدر: "نتوقع أن تُخضع المحكمة لورشة تثقيفية تعيدها إلى حجمها الطبيعي".
أبعاد مذكرات الاعتقال
وتثير أوامر الاعتقال مخاوف واسعة في إسرائيل، حيث قد تُستخدم لإصدار مذكرات سرية ضد ضباط وجنود إسرائيليين، ما يضع قيودًا على تحركاتهم الدولية.
يبلغ عدد الدول الموقعة على معاهدة روما 124 دولة، أي أن زيارة نتنياهو أو جالانت لأي من هذه الدول قد تؤدي إلى اعتقالهما وتسليمهما للمحكمة الجنائية.
وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي رفضها التام لأوامر المحكمة الجنائية. وصرّح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بأن المحكمة "لا تملك أي اختصاص قانوني في هذه المسألة"، منتقدًا الطريقة التي اتبعتها المحكمة لإصدار الأوامر.
من جهة أخرى، تستعد إسرائيل لتنسيق خطواتها مع واشنطن، حيث يتوجه جالانت إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.
ومع اقتراب الموعد النهائي للرد على المحكمة، تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة قانونية وسياسية معقدة. وبينما تراهن على دعم إدارة ترامب المقبلة، يبقى مستقبل هذه الأزمة مفتوحًا على احتمالات التصعيد أو الانفراج، مع تأثيرات عميقة على العلاقة بين إسرائيل والمجتمع الدولي.