قال وانج جوانجدا، أمين عام مركز الدراسات العربي الصيني، إن أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية قد لا تكون ملزمة لكل دولة أو فرد، إلا أن هذه المحكمة تظل بمثابة رمز للعدالة الدولية.
وأوضح أن الهدف الأساسي للمحكمة هو ضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب، سواء كان حاكمًا أو دولة أو جماعة عسكرية، خصوصًا في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم.
وأضاف وانج أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست لممارسة الولاية القضائية على الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. ومنذ اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023، شهدت غزة تدهورًا إنسانيًا مأساويًا، حيث استشهد أكثر من 44 ألف فلسطيني، في ظل أزمة غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، شدد مدير مركز الدراسات العربي الصيني على أن أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في القضية الفلسطينية يُعد خطوة إيجابية، مضيفًا أن المحكمة الجنائية الدولية مدعوة اليوم لتبني موقف موضوعي وعادل، وتطبيق القانون الدولي بشكل محايد استنادًا إلى المعايير الموحدة المنصوص عليها في "نظام روما الأساسي".
تحول مهم
من جانبه، أشار الباحث سون ديجوانج، مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة فودان، إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين، يمثل تحولًا مهمًا، ويُظهر أن المحكمة لم تعد تخضع لضغوطات الولايات المتحدة.
وأضاف سون أن الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت بشكل كبير منذ أكتوبر 2023، بينما واصلت الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد دعوات لوقف إطلاق النار، فضلًا عن استمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل؛ مما عزز من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وأكد سون أن العديد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط والدول النامية في الجنوب العالمي، طالبت المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ موقف عادل، ودعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين. ومع ذلك، استمرت الضغوط الأمريكية على المحكمة، مما حال دون اتخاذ قرارات حاسمة لفترة طويلة. لكن مع تصاعد الأزمة، بدأ العديد من الدول الأوروبية والشعوب في الابتعاد عن الصمت، وأظهرت دعمًا للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تهدف إلى فصل موقفها عن السياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل.
وأشار سون إلى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وآخرين، يُعد خطوة ذات دلالة رمزية مهمة، تشكل ضغطًا سياسيًا على إسرائيل. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في دفع إسرائيل نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في فلسطين ولبنان، وذلك للحد من التصعيد والأزمة الإنسانية المستمرة.