أعرب الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للعمل المناخي، اليوم السبت، عن استعداده لدعم رفع مستوى الالتزام المالي للدول الغنية تجاه البلدان الفقيرة، فيما بدأت تصل المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) في عاصمة أذربيجان باكو إلى طريق مسدود.
وتعتزم الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر نشر اقتراح التسوية النهائي قبل طرحه لتصوت عليه وفود الدول المشاركة، أي بعد 24 ساعة من انتهاء المؤتمر.
والجمعة، اقترحت الدول الغنية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي والتي ستقدّمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنويًا لتصل إلى 250 مليارًا بحلول العام 2035.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي الآن زيادة ذلك المبلغ ليصل إلى 300 مليار سنويًا، وفق ما أكد مصدران داخل الوفود لوكالة "فرانس برس".
ويطالب الأوروبيون بأن يكون هذا الرقم مصحوبًا بتقدم آخر على نواحٍ عدة لتسوية نهائية.
وقال وزير البيئة السيراليوني جيووه عبد الله لوكالة "فرانس برس": "لست متفائلًا".
ومُدِّدت المفاوضات اليوم السبت مع رفض الدول الفقيرة العرض الأول لنظيراتها الغنية.
وأجرى الأذربيجانيون، الذين يستضيفون كوب29، مشاورات مضنية في الطابق الثاني من الملعب الأولمبي في باكو، حيث يعقد المؤتمر، ليل الجمعة-السبت، لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولًا بالنسبة إلى وفود الدول الفقيرة خصوصًا من إفريقيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية.
واعتبرت الدول الإفريقية ذلك المبلغ "غير مقبول" نظرًا إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون، في حين ندّدت الدول الجزرية الصغيرة بـ"ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة".
وبرّرت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان، مثل أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، سيكون أقل بكثير، خصوصًا في ظل الجهود المخطط لها من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وتقدّر الدول الفقيرة حاجاتها بما يتراوح بين 500 مليار و1,3 تريليون دولار سنويًا، لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ.
ومن المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 390 مليار بحلول العام 2035، وفق ما أفاد الاقتصاديون المكلّفون من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونجوي ونيكولاس ستيرن.
وقالت مارينا سيلفا: "في السابق، لم يكن لدينا أي أساس للمناقشة والتفاوض، لكن اليوم أصبح لدينا أساس"، مؤكدة أن المفاوضات الحقيقية بدأت الآن.
وتحدد مسودة الاتفاق التي قُدِمت الجمعة هدفًا طموحًا يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 تُخصص للدول النامية، على أن يشمل هذا المجموع حصة البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق الخاصة أو الضرائب الجديدة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي كانت موجودة في باكو، إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها، لكن عليها أن تقدم الوعود التي يمكنها الوفاء بها".
من جانبها، وضعت بكين خطًا أحمر بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية، وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.
ويدعو مشروع الاتفاق المُقدَّم أمس الجمعة الدول النامية ومنها الصين رسميًا، إلى "تقديم مساهمات إضافية" من أجل المناخ.
وفي هذا السياق، دعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية الدول النامية والصين ليل الجمعة-السبت إلى مغادرة المؤتمر إذا لم تزد الدول الغنية التزاماتها المالية.
وقالت، في رسالة مشتركة، إن "عدم التوصل إلى اتفاق في باكو أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ".