يخطط الاتحاد الأوروبي للضغط على الاقتصادات الناشئة، مثل الصين؛ للمساهمة في تمويل العمل المناخي في الدول النامية خلال المفاوضات العالمية حول مستقبل المناخ في نوفمبر المقبل، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو".
ويعد التمويل محور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام COP29، والمقرر انعقاده في أذربيجان، حيث تطالب الدول النامية بزيادة كبيرة في الأموال لمساعدتها على خفض الانبعاثات والاستعداد لعواقب الانحباس الحراري العالمي.
ويتم تمويل التعهد الحالي بتمويل قدره 100 مليار دولار سنويًا -والذي يستمر حتى عام 2025 ويجب استبداله بهدف جديد في مؤتمر COP29 - من قبل البلدان المصنفة على أنها "صناعية"، عندما تم وضع معاهدة الأمم المتحدة للمناخ في عام 1992.
ويعد الاتحاد الأوروبي المساهم الأكبر ويعتزم الاستمرار في تقديم التمويل، لكنه يريد من البلدان التي أصبحت أكثر ثراءً في العقود الثلاثة الماضية أن تساهم أيضًا، وفقًا لمسودة "موقف الكتلة في مؤتمر المناخ COP29".
مستوى التمويل
في الوثيقة المؤرخة في 26 يوليو، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "توسيع قاعدة المساهمين" لتحقيق الهدف المناخي، بما يعكس "الطبيعة المتطورة للقدرات المعنية" منذ تسعينيات القرن العشرين.
وتضيف مسودة الوثيقة: "إن توسيع نطاق المساهمات يوفر فرصة لزيادة التمويل لدعم البلدان والمجتمعات الأكثر ضعفًا، ويعكس التضامن العالمي القوي تجاهها. وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع البلدان وفقًا لقدراتها المالية، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة، إلى المساهمة في تحقيق الهدف الجديد".
ولم تذكر الوثيقة دولة بعينها، لكن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين سعوا -على وجه الخصوص- إلى دفع بكين إلى المساهمة في التمويل، نظرًا لأن الصين لم تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل أصبحت أيضًا أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي الأسبوع الماضي، قال كبير المفاوضين الألمان بشأن المناخ، يوخن فلاسبارث، إن "الدول الغنية لن تزيد من تمويلها إلا إذا بدأت الصين في الدفع".
أيضًا، يشير مشروع الموقف إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يسعى إلى الحد من قائمة المستفيدين المحتملين، أو توجيه المزيد من الأموال إلى البلدان المعرضة بشكل خاص لخطر الانحباس الحراري العالمي، بدلًا من السماح لجميع البلدان المصنفة على أنها "نامية" بالوصول إلى نفس المستوى من التمويل.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية تحديد هدف تمويلي جديد "مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان الأكثر ضعفًا"، مثل الدول الجزرية وأعضاء مجموعة تعرف باسم البلدان الأقل نموًا.
ويُظهِر المستند أن مسودة سابقة أشارت على نطاق أوسع إلى "احتياجات وأولويات البلدان النامية".
دعم المتضررين
تعكس الوثيقة نزاعًا نشب العام الماضي حول ما إذا كانت الصين ستتبرع لصندوق لدعم المجتمعات المتضررة.
والعام الماضي، تحدت الصين مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهما، على عكس الإمارات العربية المتحدة، التي صارت أول دولة من خارج مجموعة المانحين التقليدية تقدم تمويلًا للمناخ من خلال صندوق رسمي للأمم المتحدة، وقد جمع هذا الصندوق نحو 655 مليون دولار.
وتزيد المواجهة في نوفمبر من حجم المخاطر المالية عدة مرات، حيث حددت بعض البلدان النامية تريليون دولار سنويًا كنقطة بداية للمفاوضات. وينظر إليها الدبلوماسيون الأوروبيون باعتبارها لحظة حاسمة للتخلي بشكل أساسي عمّا يعتبرونه "تمييزا عتيقًا" بين الأغنياء والفقراء.
تقول "بوليتيكو": لا يُنظَر إلى الصين باعتبارها مساهمًا قادرًا فحسب. فمن المرجح أن تتعرض دول الخليج العربي، التي لديها إرث ضخم من الضرر المناخي من خلال بيع احتياطياتها من الوقود الأحفوري، لضغوط لتحمل تكاليف هذه الجهود، وكذلك من المرجح أن تتعرض سنغافورة أيضًا لضغوط.
وفي مسودة الوثيقة، يقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا أن الجزء الأكبر من الهدف الجديد لا يمكن أن يأتي من الميزانيات الوطنية، مؤكدًا أن "الاستثمارات الخاصة سوف يتعين عليها أن تتحمل الحصة الأكبر من الاستثمار المطلوب في التنمية منخفضة الانبعاثات، وكفاءة الموارد، والقدرة على التكيف مع المناخ".
ومن المتوقع أن يتغير مشروع الموقف، الذي ناقشه مسؤولون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، قبل بدء القمة في أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر. وسيحاول المسؤولون تنقيح النص في سبتمبر قبل تسليمه إلى الوزراء الأوروبيين.