يواجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اتهامات سياسية متلاحقة بالقيام بعملية ممنهجة لتضليل الإسرائيليين، عقب الكشف عن فضيحة تسريب الوثائق، التي تم وصفها بأنها تحمل في طياتها أساليب سياسية يتبعها نتنياهو لإعادة هندسة الرأي العام الإسرائيلي لصالحه، وتعكس فسادًا واضحًا في توجيه الأحداث.
وأثارت قضية الوثائق السرية من مكتب نتنياهو جدلًا واسعًا في الرأي العام الإسرائيلي، وبحسب "جيروزاليم بوست" تتمحور القضية حول تسريب مجموعة من الوثائق التي نُسبت إلى حركة حماس، وتم نشرها في صحيفتين عالميتين.
تشويه الحقائق
وعلى خلفية تلك القضية تم اعتقال خمسة أفراد، أربعة منهم ينتمون إلى وحدة سرية مكلفة بمنع تسريب المعلومات الأمنية الحساسة، بينما كان الشخص الخامس هو إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب بنيامين نتنياهو.
وفي تحليلها لتأثيرات ذلك التسريب على المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل، عرض مركز الدراسات الإسرائيلية (مدار) آراء بعض الصحفيين الإسرائيلية الكبار حولها، منهم الصحفي رونين بيرجمان، الذي أكد أن هذه التسريبات جزء من حملة أوسع تهدف إلى تشويه الحقائق بشأن قضية المحتجزين من خلال نشر معلومات مضللة لتفسير سبب عدم إتمام الصفقة.
تبرير السياسات
وأكد الكاتب الإسرائيلي أنها تتجاوز كونها مجرد تسريبات إعلامية، بل هي جزء من عملية منهجية لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي وتبرير سياسات نتنياهو في التعامل مع هذه الأزمة، وكشفت عن سلسلة من الإخفاقات الأمنية والسياسية داخل مكتب رئيس الحكومة.
وتزعم الوثيقة الأولى التي نشرتها صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار، كان يخطط للهروب مع بعض المحتجزين الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى إيران، التي تبين فيما بعد أنها غير دقيقة.
أهداف ضيقة
أيضًا نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرًا آخر، زعمت فيه أنها حصلت على وثيقة سرية تكشف عن خطط حماس "لإرباك" المجتمع الدولي واستخدام عائلات المحتجزين كأداة لتحقيق لتعزيز قدراتها والاستمرار في إدارة غزة.
تلك الوثائق المسربة المزعومة تم استخدامها، بحسب الصحفي ناحوم برنياع، بشكل كاذب لخداع الرأي العام الإسرائيلي في القضية شديدة الحساسية التي تتعلق بحياة الإسرائيليين، ويرى أن الطريقة التي تم بها استخدامها تعكس تحقيق أهداف سياسية ضيقة.
صراع الأجيال
وأكد الكاتب الإسرائيلي أن قصة الوثائق برمتها تعتبر من وجهة نظره عملية ممنهجة لتضليل الشعب الإسرائيلي، وتكشف فسادًا وتلاعبًا في توجيه الأحداث لصالح حكومة نتنياهو، وحملت في طياتها رسائل واضحة حول الأساليب السياسية التي يتبعها نتنياهو ومحاولاته لإعادة هندسة الرأي العام الإسرائيلي لصالحه.
وأظهرت هذه القضية، بحسب المركز، عن وجود صراع الأجيال داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ومحاولة من نتنياهو ليظهر وكأنه القائد الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة والفعّالة، وتصوير الجيش على أنه عاجز عن تقدير المواقف الأمنية بشكل صحيح.