في مشهد يعكس تفجر التوترات بين أروقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، شهد اجتماع مجلس الوزراء نقاشًا حادًا حول قضية إنهاء فترة عمل المستشارين القانونيين للوزارات الحكومية.
وجاء هذا القرار، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وسط اتهامات لاذعة أطلقها الوزراء، وُصفت بأنها غير مسبوقة، حيث شُبه المستشارون القانونيون بـ"رجال العصابات والمافيا".
خلفية القرار
وناقش وزراء حكومة الاحتلال اقتراحًا لإنهاء خدمة المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية، ورغم أن المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهارف ميارا، أشار إلى وجود عوائق قانونية تحول دون تنفيذ الاقتراح، قرر الوزراء المضي قدمًا، ما أثار جدلًا واسعًا، الأمر الذي أدى إلى مغادرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح، بينما تولى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قيادة الملف.
"سموتريتش" وجّه انتقادات حادة لنائب المستشار القانوني، شارون أفيك، متهمًا إياه ومعاونيه باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، واصفًا ذلك بأنه يشبه "مافيا الممارسات العامة".
اتهامات حادة
لم تقتصر الانتقادات على سموتريتش؛ فقد هاجم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير المستشار القانوني واصفًا أفعاله بـ"إعلان الحرب على الحكومة"، بينما أشار وزير العدل ياريف ليفين إلى أن سلوك المستشارين القانونيين يشكل "خيانة للأمانة".
واتهم الوزراء المستشارين القانونيين بتجاهل قرارات الحكومة فيما يتعلق بتسوية عقود العمل والرواتب، إلى جانب تنظيم شروط تقاعد تُعتبر سخية بشكل مفرط.
تمديد الخدمة
انتهى الاجتماع بقرار يقضي بتمديد خدمة المستشارين القانونيين لفترة 90 يومًا إضافية، لإتمام إجراءات تقاعدهم، ومع ذلك، رفض ديفيد أمسالم وزير التعاون الإقليمي القرار، معتبرًا أن التمديد طويل للغاية، بينما أبدى سموتريتش استعداده لدعم الاتفاق مع وصفه بأنه "تسوية عامة".
وأشار المستشارون القانونيون في ردهم إلى أن المقترح الحكومي قد يكون مدفوعًا باعتبارات خارجية تهدف إلى تقليص استقلالية المشورة القانونية. وأعربوا عن قلقهم من أن التعديلات المقترحة قد تؤثر سلبًا على قدرة المستشارين على أداء مهامهم كـ"حراس بوابة" للدولة.
مستقبل غامض
يبدو أن الجدل حول الاستشارة القانونية في إسرائيل لن ينتهي قريبًا، خاصة في ظل دعوات بعض الوزراء إلى مراجعات قضائية للقرارات، وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة تحديًا يتمثل في إيجاد توازن بين تعزيز سلطتها التنفيذية وضمان استقلالية المشورة القانونية.
وتعكس هذه الأزمة تعقيد العلاقة بين السلطات التنفيذية والقانونية في إسرائيل. فبينما تسعى الحكومة إلى فرض رؤيتها، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى تأثير هذه الخطوات على دولة القانون والمؤسسات، ما يبدو أن الصراع لن يتوقف هنا، بل سيكون له تداعيات بعيدة المدى على النظام السياسي والقانوني الإسرائيلي.