طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة بقيمة 3.4 مليار دولار لمدة عامين، التي تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك "في خطوة تسلط الضوء على اعتماد إسلام آباد على سخاء بكين"، حسب تعبير صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية إن إعادة جدولة الديون البالغة 3.4 مليار دولار "كانت حاسمة للغاية بالنسبة لباكستان لسد فجوة التمويل الخارجي البالغة 5 مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي في وقت توقيع حزمة الإنقاذ في سبتمبر".
وقالت المصادر إن باكستان تسعى إلى تمديد أجل سداد الديون الرسمية والمضمونة التي حصلت عليها من بنك التصدير والاستيراد الصيني لمدة عامين.
وتحصل الشركات المملوكة للدولة على الديون المضمونة، وهو ما يمثل ثلث المدفوعات البالغة 3.4 مليار دولار.
يد العون
وفق الصحيفة "ظلت السلطات الباكستانية تأمل في الحصول على يد العون الصينية، التي تساعد إسلام آباد في كثير من الأحيان بهدوء، ودون أي ضجة أو دعاية"، مشيرة إلى أن هذا هو الطلب الثاني من نوعه الذي تقدمه باكستان إلى بنك التصدير والاستيراد الصيني خلال العام ونصف العام الماضيين.
في يوليو الماضي، من العام الماضي، أعلن وزير المالية الباكستاني -آنذاك- ونائب رئيس الوزراء الحالي، إسحاق دار، عن إعادة جدولة ديون بقيمة 2.4 مليار دولار من جانب الصين.
وقال دار إن بنك التصدير والاستيراد الصيني قام بتجديد المبالغ الأصلية للقروض التي بلغ مجموعها 2.4 مليار دولار لمدة عامين، والتي كانت مستحقة من يوليو 2023 إلى يونيو 2025. ولم تسدد باكستان سوى أقساط الفائدة على الديون المعاد جدولتها والبالغة 2.4 مليار دولار.
وقالت المصادر لـ"إكسبريس تريبيون" إن باكستان طلبت رسميًا من بنك التصدير والاستيراد الصيني إعادة جدولة ديون بقيمة 3.4 مليار دولار كانت مستحقة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2027.
وأوضحت الصحيفة أن دين بنك التصدير والاستيراد، البالغ 750 مليون دولار، يستحق خلال السنة المالية الحالية، فيما تعتبر إعادة جدولته مهمة للغاية بالنسبة لإسلام آباد وصندوق النقد الدولي، للتصديق على أن البرنامج الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار ممول بالكامل، وأن دين باكستان مستدام.
يقول التقرير: "رأت السلطات الباكستانية أن سداد بنك التصدير والاستيراد أسهم في سد فجوة التمويل الخارجي، البالغة 5 مليارات دولار، التي حددها صندوق النقد الدولي عند التوقيع على تسهيل الصندوق الموسع، البالغ 7 مليارات دولار في سبتمبر".
لكن من بين فجوة التمويل البالغة 5 مليارات دولار التي حددها صندوق النقد الدولي، كان نحو 2.5 مليار دولار متعلقة بالسنة المالية الحالية "ورغم أن إسلام آباد أكدت لصندوق النقد الدولي أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لمتطلبات التمويل البالغة 2.5 مليار دولار، فإن بعض القروض الموعودة تأخرت عن الموعد المحدد"، حسبما ذكرت المصادر.
زيارة مفاجئة
يأتي هذا التطور في ظل قرار صندوق النقد الدولي بإرسال بعثة غير مقررة إلى باكستان، بعد أن فشلت إسلام آباد في تلبية بعض الشروط الرئيسية المتفق عليها للفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية.
ومن المقرر أن يصل فريق صندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد بعد غد الاثنين، وسيبقى حتى الجمعة المقبل "لمناقشة التطورات الأخيرة وأداء البرنامج حتى الآن"، كما أشارت الصحيفة الباكستانية عن مصادرها.
ووفقًا للجدول الزمني الذي وافق عليه مجلس صندوق النقد الدولي وقت الموافقة على الحزمة البالغة 7 مليارات دولار، فمن المقرر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج في مارس 2025 "كما أن الوصول المقرر مسبقًا للبعثة يؤكد المخاوف من أن الصفقة البالغة قيمتها 7 مليارات دولار تم التفاوض عليها بشكل سيئ من قِبل الجانبين"، وفق التقرير.
وعلى الرغم من وصول المهمة غير المقررة، فإن المراجعة الرسمية للموافقة على إطلاق الشريحة التالية، البالغة 1.1 مليار دولار، لن تكون قبل الربع الأول من عام 2025.
وأكدت الصحيفة أن "باكستان تعتمد بشكل كبير على بكين من أجل البقاء. الدولة الصديقة التي تستمر في تحويل الودائع النقدية بقيمة 4 مليارات دولار، والقروض التجارية بقيمة 6.5 مليار دولار، وتسهيلات تمويل التجارة بقيمة 4.3 مليار دولار".
وأخيرًا، أعربت بكين عن قلقها بشأن أمن "مواطنيها ومشاريعها ومؤسساتها" في باكستان، مطالبة ببيئة عمل آمنة لمزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية.
وأكد التقرير أن باكستان طلبت أيضًا إعادة جدولة ديون الطاقة الصينية، التي تزيد على 16 مليار دولار، لكن رغبتها في تأمين مذكرة تفاهم على الأقل للتعبير عن نوايا الصين بشأن إعادة الجدولة ظلت دون تحقيق الشهر الماضي.