جند الجمهوريون والديمقراطيون مئات المحامين بهدف مراقبة صناديق الاقتراع أثناء عمليات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، وشهد يوم الانتخابات معارك قانونية بين الطرفين أمام المحاكم تنوعت ما بين قواعد الفرز والحق في التصويت وتمديد ساعات مراكز الاقتراع.
وأدلى ملايين الأمريكيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 الثلاثاء 5 نوفمبر، التي انطلقت بين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق.
أهبة الاستعداد
وعشية التصويت، كان الحزب الجمهوري قد تمكن من تجنيد 500 محام، وفقًا لموقع واشنطن إكزامينر، وأكدت لارا ترامب الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية الجمهورية، أن جميعهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مشاكل يمكن أن يفتعلها الديمقراطيون.
أما الديمقراطيون فقد بدأوا الصراع القانوني مبكرًا داخل المحاكم بهدف توسيع نطاق وصول الناخبين وتخفيف القيود المفروضة على التصويت، وقاموا برفع 200 قضية متعلقة بالانتخابات، متهمين الجمهوريين بأنهم وراء حرمان الملايين من حقهم في التصويت.
المعارك القانونية
وخلال يوم الانتخابات، كان هناك العديد من المعارك القانونية بين الحزبين، بدأها الفريق القانوني للجمهوريين في مقاطعة كامبريا بولاية بنسلفانيا، وقدموا عريضة إلى المحكمة تتضمن وجود أعطال تسببت في مغادرة "العديد من الأفراد" مراكز الاقتراع دون الإدلاء بأصواتهم.
وربح الجمهوريون تلك المعركة، حيث استجاب القاضي لهم وأمر بتمديد ساعات العمل في تلك المراكز لإعطاء الناخبين الفرصة للتصويت.
وفي جورجيا رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية دعوى قضائية للسماح لجزء من الناخبين الذين تلقوا بطاقات الاقتراع الغيابية متأخرة بالقدرة على الإدلاء بأصواتهم بعد يوم الانتخابات.
في البداية، وافق القاضي، وفقًا للموقع الأمريكي، على طلب الديمقراطيين، ولكن الجمهوريين نجحوا في إقناع المحكمة العليا بإلغاء أمر القاضي بأغلبية 5-3 وطالبوا أكثر من 3 آلاف ناخب بالتصويت في المواعيد المحددة.
معدات التصويت
كما رفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري دعوى قضائية ضد مسؤولي الانتخابات في ميلووكي في ولاية ويسكونسن المتأرجحة، تتعلق بمراقبي الانتخابات، متهمين العاملين بمحاولة منعهم من القيام بعملهم، وبعد تفاهم مع مسؤولي الولاية تم التنازل عن الدعوى.
ورفضت قاضية في ولاية أريزونا محاولة الحزب الجمهوري منع استخدام معدات التصويت في المقاطعة التي توصف بأنها الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بعد أن زعموا أن المسؤولين يستخدمون بشكل غير قانوني كلمات مرور لآلات التصويت.
مراكز الاقتراع
وفي السياق ذاته، كانت المعارك القانونية حول الانتخابات تشتعل أيضًا بين وزارة العدل وعدة ولايات، فقبل 24 ساعة من التصويت رفعت ولايتا ميسوري وتكساس دعاوى قضائية عشية الانتخابات ضد وزارة العدل بشأن عملية المراقبة.
وفي ولاية ميسوري، حكم قاضٍ لصالح وزارة العدل، وقال إن الوزارة يمكنها نشر موظفين لمراقبة مراكز الاقتراع في سانت لويس، أما في تكساس، توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع الولاية يتضمن وقوف موظفي الوزارة خارج مراكز الاقتراع، وليس داخلها، لإجراء المراقبة.