كشفت مصادر حكومية بريطانية، أن راشيل ريفز، وزيرة المالية الجديدة، ستعلن، اليوم الأربعاء، عما قد تكون أكبر زيادات ضريبية في ثلاثة عقود، في محاولة لإصلاح الخدمات العامة بالبلاد، كما ستكشف عن خطط لاقتراض إضافي بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإصلاح الاقتصاد.
وأضافت المصادر وفق الوكالة الفرنسية, أن "ريفز" تخطط لإجراءات مالية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني "52 مليار دولار"، معظمها من الزيادات الضريبية، للوفاء بتعهدها بتغطية الإنفاق اليومي.
وأشارت إلى أنه إضافة إلى زيادة الضرائب لتغطية الإنفاق اليومي، ستحاول "ريفز" طمأنة المستثمرين بأن الزيادة المتوقعة في الاقتراض للاستثمار العام بنحو 20 مليار جنيه إسترليني ستكون إيجابية بالنسبة لسادس أكبر اقتصاد بالعالم.
وقالت "ريفز" في مقتطف من خطابها حول الميزانية الذي تم مشاركته مع وسائل الإعلام، أمس، إن حكومة المحافظين السابقة تركت فجوة غير معلنة في المالية العامة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني، معتبرة أن الطريقة الوحيدة لدفع النمو الاقتصادي هي الاستثمار، قائلة: "لكي نتمكن من تحقيق هذا الاستثمار يتعين علينا استعادة الاستقرار الاقتصادي".
وبحسب معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة بحثية، فإن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني ستعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم يتم تجاوزه في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 من خلال ميزانية حكومة المحافظين، التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.
وتراهن حكومة حزب العمال على أن أول ميزانية لها بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين ستتمكن من تمويل تعهداتها الانتخابية دون إثارة نوع من الفوضى في سوق السندات التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة "ليز تراس" عام 2022، وقد وعد الحزب الناخبين بأنه سيعمل على تقليص قوائم الانتظار الطويلة في الخدمات الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس.
وبعد أربعة أشهر من الانتخابات، قال رئيس الوزراء "كير ستارمر" إنه سيتعين على القادرين دفع المزيد من الضرائب بموجب خطة الميزانية التي ستعلنها "ريفز" للبرلمان اليوم.