تُواجه الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة مع بدء مناقشة مشروع قانون الميزانية لعام 2025 في الجمعية الوطنية، إذ إنه وفقًا لصحيفة "بوليتيكو" النسخة الفرنسية، هناك 6 نقاط ساخنة رئيسية، ستحتاج الحكومة إلى معالجتها بحذر للحصول على الموافقة البرلمانية.
زيادة الضرائب
أحد أبرز النقاط الخلافية في مشروع الميزانية تتمثل في فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى، إذ إنه وفقًا لبوليتيكو، تم إقرار مساهمة استثنائية على الشركات التي يتجاوز رقم أعمالها مليار يورو، بالإضافة إلى اعتماد مقترح من حزب فرنسا الأبية لفرض ضريبة إضافية على "الأرباح الفائقة" للشركات التي تتجاوز أعمالها 750 مليون يورو.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات قد تدر نحو 15 مليار يورو للخزينة العامة، لكنها تثير مخاوف من تأثيرها السلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في فرنسا، بحسب ما تشير الصحيفة.
وعلى مستوى ضرائب الأفراد، ذكرت بوليتيكو أن لجنة المالية في الجمعية الوطنية وافقت على رفع معدل الضريبة الموحدة من 30% إلى 33%.
وجرى التصويت على جعل المساهمة التفاضلية الجديدة على الدخول المرتفعة دائمة، بدلًا من كونها مؤقتة، كما كانت تخطط الحكومة.
المساهمة التفاضلية الجديدة على الدخول المرتفعة هي ضريبة إضافية تستهدف أصحاب الدخول العالية في فرنسا، تم تصميمها في الأصل كإجراء مؤقت لزيادة إيرادات الدولة، حيث تفرض نسبًا متزايدة على الدخول التي تتجاوز حدًا معينًا.
وفقًا لتقرير بوليتيكو، صوت النواب في لجنة المالية مؤخرًا على جعل هذه الضريبة دائمة، بدلًا من إنهائها في 2026 كما كانت الحكومة تخطط.
هذا القرار أثار جدلًا بين مؤيدي العدالة الضريبية ومن يخشون تأثيرها السلبي على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
هذه التغييرات تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، لكنها قد تواجه معارضة من الأحزاب اليمينية والوسطية التي تخشى من تأثيرها على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
الإعفاءات الضريبية
نقطة جدلية أخرى تتعلق بمراجعة الإعفاءات الضريبية، إذ إنه وفقًا للصحيفة، هناك مقترحات لتقليص الائتمان الضريبي للبحث والتطوير، وهو أكبر إعفاء ضريبي في فرنسا بتكلفة تتجاوز 7 مليارات يورو سنويًا.
كما يجري النظر في تخفيض الإعفاء الضريبي لتوظيف العمالة المنزلية، والذي يكلف الخزينة نحو 6.8 مليار يورو.
هذه المقترحات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، لكنها قد تواجه معارضة من قطاعات الأعمال والطبقة الوسطى.
ضريبة الكهرباء
تشكل الزيادة المقترحة في ضريبة الكهرباء نقطة خلاف رئيسية، إذ رفضت لجنة المالية المادة المتعلقة بهذا القرار، الذي كان من المتوقع أن تدر 3 مليارات يورو للخزينة.
الحكومة الفرنسية تواجه تحديًا في إقناع البرلمان بضرورة هذه الزيادة، خاصة مع وعود بتخفيض فواتير الكهرباء للأسر بنسبة 9%.
ضريبة التجارة الإلكترونية
تشكل الضريبة المقترحة على مستودعات التجارة الإلكترونية الكبرى نقطة خلاف رئيسية في مشروع الميزانية الفرنسي، فوفقا لبوليتيكو، صوتت لجنة المالية في الجمعية الوطنية على توسيع نطاق الضريبة على المساحات التجارية؛ لتشمل المستودعات التي تزيد مساحتها على 10,000 متر مربع.
هذا الإجراء، الذي يُطلق عليه البعض "الضريبة المضادة لأمازون"، يستهدف بشكل رئيسي شركات التجارة الإلكترونية الكبرى التي تمتلك مستودعات ضخمة في فرنسا.
الهدف المعلن هو تحقيق المساواة الضريبية بين تجار التجزئة التقليديين وعمالقة التجارة الإلكترونية.
ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح يثير مخاوف كبيرة في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ عبرت الفيدرالية الفرنسية للتجارة الإلكترونية عن قلقها، مُشيرة إلى أن هذه الضريبة قد تخلق "ميزة تنافسية" لصالح الشركات التي تشحن منتجاتها مباشرة من الخارج، مثل Shein وTemu، والتي لن تخضع لهذه الضريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن موقف الحكومة من هذا الاقتراح ليس موحدًا، فبينما تبدو وزيرة الدولة لشؤون المستهلك، لورانس جارنييه، منفتحة على ترك البرلمان "يقوم بعمله" في هذا الصدد، يبدو أن وزير الحسابات العامة، لوران سان-مارتان، لا يزال معارضًا لتوسيع نطاق هذه الضريبة.
توظيف ذوي الإعاقة
أثارت مسألة الإنفاق على برامج توظيف ذوي الإعاقة جدلًا واسعًا في مناقشات الميزانية، إذ كانت الحكومة تخطط في البداية لوضع سقف لتمويل جمعية المساعدة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مما أثار انتقادات حادة.
ونتيجة لذلك، تراجعت الحكومة عن هذه الخطة واقترحت بدلًا من ذلك اقتطاعًا سنويًا ثابتًا بقيمة 50 مليون يورو من ميزانية الجمعية.
فيما تشير الصحيفة إلى أن هذه القضية حساسة؛ نظرًا لارتباطها بحقوق ذوي الإعاقة وفرص عملهم، وستكون محل اهتمام كبير خلال المناقشات البرلمانية.