حذرت منظمات غير حكومية ونشطاء من أنّ الحكومة الجورجية تُشرِف على حملة جديدة ضد الأصوات المعارضة، وذلك قبل أيام فقط من توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع للتصويت الذي سيحدد علاقتها المستقبلية مع روسيا والغرب.
وحذر تقرير، نشره مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، في وقت سابق من هذا الشهر، من أنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، أعطت الحكومة الجورجية الأولوية "للحصول على فوائد اقتصادية من روسيا واسترضاء جارتها الشمالية".
وأشار وزير العدل السابق والسياسي المعارض نيكا جفاراميا، إلى أنّ الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها غدًا السبت "ستكون استفتاءً على مستقبل أوروبا"، وأن حزب الحلم الجورجي الحاكم قد يحاول "ترهيب أو قمع التصويت".
وقال في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو": "يوم السبت، لدينا أكثر من 10 آلاف مراقب جاهزين لحماية التصويت.. هذه هي أكبر آلية لحماية الناخبين في تاريخ بلادنا.. ائتلاف المعارضة وممثلونا وشركاؤنا سيحمون كل صوت، لأن كل صوت مهم لمستقبلنا الأوروبي".
وكان جفاراميا أُدين بإساءة استخدام السلطة وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات في عام 2022، في قضية قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنها ربما كانت "ذات دوافع سياسية". ثم أُطلق سراحه الصيف الماضي بعد العفو عنه من قبل الرئيسة المؤيدة للغرب سالومي زورابيشفيلي.
اعتقالات وتفتيش
في وقت سابق من أمس الخميس، قامت السلطات بتفتيش منزلي باحثين يعملان في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي. وصادرت الشرطة هواتف وأجهزة كمبيوتر في مسكن الرجلين اللذين يراقبان أساليب التضليل والنفوذ الروسي في جورجيا"، بحسب الصحيفة.
كما فتش المحققون مكتب شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "كونسينتريكس". ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تخضع الشركة للتحقيق من قبل وزارة المالية، وذلك في "خطوة غير عادية" قبل الانتخابات البرلمانية، كما أشارت "بوليتيكو".
ونقلت الصحيفة عن لوكا بيرتايا، وهو مراسل جورجي يعمل مع إذاعة راديو أوروبا الحرة: "هناك محاولة متعمدة لترهيب الناس، الناخبين والمجتمع المدني والسياسيين المعارضين. وهناك شعور في دوائر المعارضة ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بأن الأشخاص الذين تربطهم صلات بالغرب قد يكونون هدفًا".
توتر غربي
تأتي هذه الحملة بعد أن بلغت أعمال العنف السياسي ذروتها في جورجيا خلال الصيف، حين فرضت الحكومة قانونًا مثيرًا للجدل على غرار قانون "العملاء الأجانب" الروسي عبر البرلمان، مستهدفة المنظمات غير الحكومية المدعومة من الغرب، والمنافذ الإعلامية، وجماعات حقوق الإنسان.
كما تعهد حزب "الحلم" الجورجي بحظر المعارضة البرلمانية بأكملها بعد الانتخابات. وتضمنت الحملة الانتخابية للحزب لوحات إعلانية تظهر حجم الدمار في المدن الأوكرانية، حيث يزعم زعماء الفصيل الشعبوي أن الانحياز إلى الغرب يعني تجدد الصراع مع روسيا.
وبدعوى التراجع عن حقوق الإنسان، قررت بروكسل تعليق عضوية جورجيا كمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء المساعدات وتمويل مدفوعات التنمية، ودعت الحزب الحاكم إلى "التراجع عن هجماته على المجتمع المدني".
وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار السياسيين ومسؤولي الشرطة في جورجيا، الذين تقول واشنطن إنهم مسؤولون عن القمع.
ورغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الجورجيين لا يزالون يريدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأنّ الاستياء من موسكو منتشر على نطاق واسع في أعقاب الغزو الروسي في عام 2018، الذي ترك خُمس البلاد تحت سيطرة الكرملين ووكلائه.