تعهد حزب "الحلم"، الحزب الحاكم في جورجيا، بحظر أكبر قوة معارضة في البلاد، حزب "الحركة الوطنية المتحدة/ UNM"، إذا فازت في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.
تأسست الحركة الوطنية المتحدة بقيادة ميخائيل ساكاشفيلي، الرئيس الجورجي السابق الذي سُجن لسنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة، والذي تدهورت صحته في السجن في مرحلة ما، إلى الحد الذي دعت فيه منظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه لأسباب طبية.
وأشارت صحيفة "كييف إندبندنت" إلى أن الحزب الذي تولى السلطة منذ عام 2012 "عمل على شيطنة الحركة الوطنية المتحدة وزعيمها السابق ورئيسها السابق ميخائيل ساكاشفيلي لفترة طويلة".
وتُعقد الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر المقبل. وفي يونيو الماضي، اتفقت أحزاب المعارضة الستة على العمل معًا للإطاحة بالحزب الحاكم، الذي يقولون إنه عرقل مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
جبهة ثانية
في بيان صدر أمس الثلاثاء، ألقى حزب "الحلم" الجورجي الحاكم باللوم على منافسته، الحركة الوطنية، في نشوب الحرب بين روسيا وجورجيا في عام 2008، وزعم -دون دليل- أن الحزب يريد فتح "جبهة ثانية" في الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا؛ وفق بيان نقلته النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
وأضاف البيان: "بعد الحصول على الأغلبية الدستورية، سنبدأ عملية قانونية تؤدي إلى إعلان الحركة الوطنية المتحدة وكل الأحزاب التابعة لها أو خلفائها غير دستورية".
تشير "بوليتيكو" إلى أن بيان حزب "الحلم" الجورجي يهدف إلى إقناع الناخبين بأن الحزب يحتاج إلى استعادة الأغلبية الدستورية من أجل تنفيذ وعوده.
ومع ذلك، حتى بدون الحصول على الأغلبية الدستورية، يمكن للحزب الحاكم الاستئناف إلى المحكمة الدستورية لحظر أي حزب "يهدف إلى الإطاحة بالنظام الدستوري في جورجيا أو تغييره بالقوة، أو انتهاك استقلال البلاد وسلامة أراضيها، أو الترويج للحرب أو العنف".
وبالإضافة إلى حظر الحركة الوطنية المتحدة، قال الحزب الجورجي الحاكم إنه يعتزم، أيضًا، تعديل الدستور "لاستعادة وحدة أراضي جورجيا سلميا"، بحيث "تتوافق مع الواقع الجديد"، دون تحديد التفاصيل، مما أثار مخاوف المعارضة من أن ذلك قد يعني تقديم تنازلات لروسيا، التي هددت العام الماضي بضم منطقتي "أوسيتيا" الجنوبية و"أبخازيا"، المنشقتين عن جورجيا.
احتجاجات
في مايو الماضي، تأججت الاحتجاجات في البلاد، على خلفية رفض القانون الذي أقره البرلمان، والمعروف باسم "قانون العملاء الأجانب"، الذي وصفته المعارضة بالسير على خطى روسيا، إلى جانب الرغبة في السيطرة على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وينص القانون، الذي خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع ضده في تبليسي، على أن المنظمات ووسائل الإعلام التي تحصل على تمويل بنسبة 20% على الأقل من الخارج، يجب أن تسجل في المستقبل لدى السلطات، ويرى المنتقدون أوجه تشابه واضحة في هذا مع قانون مكافحة "العملاء الأجانب" بروسيا، الذي يُمكن السلطات هناك من اتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد وسائل الإعلام والمنظمات الناقدة.
وعند إقراره، أبدى الاتحاد الأوروبي غضبه من القانون، مُحذرًا جورجيا من عرقلة مساعيها للانضمام إليه، وهي الخطوة التي لطالما كانت الدولة الخارجة من مظلة الاتحاد السوفيتي في السابق، هدفًا كبيرًا لها مؤخرًا، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وتتمتع جورجيا بوضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ نهاية العام الماضي، إذ منحت دول الاتحاد الأوروبي جورجيا هذا الوضع بشرط أن تنفذ البلاد الخطوات التسع الواردة في توصية المفوضية، ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، حماية حقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من التصرف بحرية.