أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده قررت تعليق أكثر من 95 مليون دولار من المساعدات للحكومة الجورجية، وذلك "نتيجة لانجراف البلاد نحو الاستبداد على غرار الكرملين"، كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".
وكان بلينكن قد أمر وزارة الخارجية، في مايو الماضي، بإجراء مراجعة للتعاون الثنائي بين واشنطن وتبليسي، بعد أن أقر البرلمان الجورجي قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل والذي يصف مجموعات المجتمع المدني التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بأنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
وخرج عشرات الآلاف من الجورجيين للاحتجاج على التشريع؛ واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، بينما تم اعتقال زعماء المعارضة وضربهم، وفقًا للتقارير في ذلك الوقت.
وقال بلينكن في بيان "إن الإجراءات المناهضة للديمقراطية والتصريحات الكاذبة التي اتخذتها الحكومة الجورجية، تتعارض مع معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وأضاف أنه في حين تجمد الولايات المتحدة المساعدات للحكومة الجورجية، فإنها "ستواصل تقديم المساعدة للبرامج والأنشطة التي تعود بالنفع على شعب جورجيا من خلال تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون ووسائل الإعلام المستقلة والتنمية الاقتصادية".
وإبان التظاهرات الجورجية، دعت الحكومة الأمريكية قيادة البلاد إلى التخلي عن المسار السياسي المتبع مع القانون، وقال فيدانت باتل، المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "وجهة نظرنا هي أن الحكومة الجورجية بحاجة إلى تغيير المسار الذي تسلكه، وأن 80% من الجورجيين يرغبون في انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي".
قانون العملاء الأجانب
نص القانون، الذي خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع ضده في تبليسي منذ أسابيع، على أن المنظمات ووسائل الإعلام التي تحصل على تمويل بنسبة 20% على الأقل من الخارج، يجب أن تسجل في المستقبل لدى السُلطات.
ويرى المنتقدون أوجه تشابه واضحة في هذا مع قانون مكافحة "العملاء الأجانب" بروسيا، الذي يُمكن السلطات هناك من اتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد وسائل الإعلام والمنظمات الناقدة.
بدورها؛ قالت روسيا إنه لا علاقة لها بالخطط التشريعية، التي دافعت عنها باعتبارها "ممارسة عادية"، وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة، أن هذه الخطط ستستخدم من قِبل جهات خارجية لإثارة المشاعر المناهضة لروسيا.
لكن، تخشى المعارضة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من قمع القوى الموالية للغرب من قبل الدولة السابقة في الجمهورية السوفيتية، التي غالبًا ما تتلقى دعمًا ماليًا من بلدان أخرى.
وتتمتع جورجيا بوضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ نهاية العام الماضي، إذ منحت دول الاتحاد الأوروبي جورجيا هذا الوضع، بشرط أن تنفذ البلاد الخطوات التسع الواردة في توصية المفوضية، ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، حماية حقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من التصرف بحرية.