قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد سبعة من سكان المدينة وشمال الأراضي المحتلة؛ والذين "أداروا لمدة عامين تقريبًا خلية تجسس إيرانية"، متهمة إياهم بارتكاب جرائم أمنية تتمثل في "مساعدة العدو في الحرب وتمرير معلومات له".
وحسبما نقل موقع "والا"، كشف التحقيق أنّ المتهمين عملوا ضمن مجموعة جنّدها عميل إيراني، عملت في جمع المعلومات وتصوير المنشآت والقواعد العسكرية لجيش الاحتلال، بما في ذلك قواعد جوية، ومعسكرات في تل أبيب، ومواقع القبة الحديدية.
وكان المتهم الرئيسي هو عزيز نيسانوف (43 عامًا)، الذي أشارت عملية الاتهام إلى أنه "على اتصال بالمشغّلين الإيرانيين"، وجنّد آخرين، وكان مسؤولاً عن توزيع مهام التصوير وإرسال الطرود وتلقي الأموال من العميل الإيراني. ونفذ المتهمون -بينهم ابن نيسانوف- نحو 600 مهمة لصالح الإيرانيين، كما أشار الاتهام.
والمتهمون الآخرون هم يجال نيسان (20 عامًا) من حيفا، نجل نيسانوف، فيتشيسلاف جوشين (46 عامًا) من حيفا، يفجيني يوفا (47 عامًا) من مانوف هجليل، بالإضافة إلى صبيين يبلغان من العمر 16 و17 عامًا.
مهام تجسسية
بحسب لائحة الاتهام التي تمتد إلى 22 صفحة، نفذ المتهمون خلال العامين الماضيين مهامَ لصالح شخص عرف نفسه باسم "إلهان أجاييف"، يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، وعميل أجنبي آخر يعرف باسم "أورهان"؛ واللذين كانا على اتصال مستمر مع المتهمين وجنداهم للقيام بمهام مختلفة من أجل جمع المعلومات الاستخبارية.
وتضمنت المهام تصوير وجمع المعلومات عن البنى التحتية المدنية، والقواعد العسكرية والجوية وأنظمة الدفاع الجوي، وأسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي، والموانئ البحرية العسكرية، بالإضافة إلى تعقب عدد من الأشخاص.
ووفق الادعاء، أرسل الإيرانيون إلى المتهمين إحداثيات المواقع المراد تصويرها، بما في ذلك الخرائط والصور الجوية والمواقع الدقيقة، وأحيانًا حتى الموضع الذي كان عليهم التصوير منه"، كما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".
وفي حال تم القبض عليهم وهم يلتقطون صورًا في أماكن محظورة، ألّف نيسانوف قصة خداعية لطاقمه ليبدو وكأنهم مرشدين سياحيين، فيما أشار الاتهام إلى أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية مقابل كل مهمة وسداد النفقات التي تراوحت بين 500 دولار و1200 دولار لكل مهمة، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تلقوه 300 ألف دولار تم تقسيمها بين أعضاء الفريق.
خلية تخريب
ليست قضية التجسس هذه هي الوحيدة التي ينظرها القضاء الإسرائيلي في الوقت الحالي. ففي الثلاثاء الماضي، نشر الإعلام الإسرائيلي قضية أخرى تتعلق بالاختراقات الإيرانية، والتي تضمنت اتهامات إلى خلية أخرى تعمل بالتنسيق مع طهران لتنفيذ أعمال تخريبية داخل دولة الاحتلال.
حسب صحيفة "معاريف"، اعترف المشتبه به الرئيسي، رامي عليان، الذي تعاون مع الاستخبارات الإيرانية، بـ"ارتباطه بتنفيذ أعمال إرهابية، كما اعترف بأنّه كان يعلم أنها دولة معادية، وأنّه تلقى أموالاً وجند أعضاءً آخرين".
وقال مصدر أمني إسرائيلي لـ"معاريف" عن عليان: "إنه لا يفتقر إلى المال، لقد فعل ذلك ضد دولة إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن التحقيق في مكتب المدعي العام لمنطقة القدس المحتلة وتحريات الشاباك، أنّ "عميلًا إيرانيًا نقل المهام إلى عليان ليقوم بها، وفي المقابل دفع له المال باستخدام العملات المشفرة".
كما طلب منه مسؤول إيراني معرفة تفاصيل ومعلومات استخباراتية عن أحد رؤساء بلديات إحدى المدن في وسط البلاد، وكذلك اغتيال أحد كبار العلماء النوويين في البلاد مقابل 200 ألف شيكل؛ كما أشارت الصحيفة.
وقال التقرير: "وصل بعض المشتبه بهم بالقرب من منزل العالم الكبير، وصوروا المكان مقابل مبلغ مالي قدره 500 شيكل من أجل تنفيذ عملية اغتيال.. كما حصل المشتبه بهم على مبلغ يقارب 15 ألف شيكل لشراء مسدس وسلاح من نوع كارلو".
وتزعم الصحيفة أنّ هناك "نسبة وقائمة أسعار متفق عليها للعملاء الذين يعملون لصالح إيران داخل إسرائيل "، إذ يتم دفع 100 دولار، مقابل كتابة شعارات ضد الدولة، و2000 شيكل مقابل إشعال النار في كل مركبة".
وأكدت أنه "بتفتيش الشرطة لمنازل المشتبه بهم، تم ضبط مبلغ مالي يبلغ نحو 50 ألف شيكل، ولوحة هوية مزيفة للشرطة، وعدد كبير من بطاقات الائتمان".