سيصوت 33 ألف عامل في شركة بوينج الأمريكية، الأربعاء، على الموافقة على الاقتراح، الذي من شأنه أيضًا تحسين مزايا التقاعد ودفع مكافأة توقيع بقيمة 7000 دولار، الأمر الذي من شأنه أن ينهي إضراب دام نحو شهر.
وأعلن الاتحاد الذي يمثل 33 ألف عامل مضربًا، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينج من شأنه زيادة الأجور وتحسين المزايا، وربما إنهاء إضراب دام أسابيع، أدى إلى توقف إنتاج بعض الطائرات الأكثر مبيعًا للشركة وتسريح آلاف العمال.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، تنص الصفقة المؤقتة على زيادة عامة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات، وتحسينات في مزايا التقاعد ومكافأة توقيع قدرها 7000 دولار، وفقًا للرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران.
وتمثل هذه الشروط تنازلات أكبر من جانب الشركة مقارنة بعرضها السابق، والذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة 30%.
وقال الاتحاد إنه حدد الأربعاء المقبل موعدًا للتصويت، وسوف يتم تمرير الصفقة بأغلبية بسيطة من الأصوات.
وقال جون هولدن وبراندون براينت، رئيسا المناطق النقابية التي تمثل العمال المضربين، في بيانٍ أمس السبت: "سيقرر العمال في النهاية ما إذا كان هذا الاقتراح المحدد كافيًا لتلبية احتياجاتهم المشروعة للغاية وهدفهم المتمثل في تحقيق الاحترام والإنصاف في بوينج".
من جهتها، قالت شركة بوينج إنها تتطلع إلى التصويت وذكرت النقابة أن القائمة بأعمال وزيرة العمل جولي سو ساعدت في التوسط في الصفقة.
وعلّق البيت الأبيض، في بيان: "يعتقد الرئيس جو بايدن أنّ عملية التفاوض الجماعي هي أفضل طريقة لتحقيق نتائج جيدة للعمال، وسيكون القرار النهائي بشأن العقد من نصيب عمال النقابة".
وتأتي أنباء الصفقة المؤقتة بعد أكثر من أسبوع من توقف المحادثات، فيما أعلنت بوينج في الحادي عشر من أكتوبر أنها ستخفض 17 ألف وظيفة ــنحو 10% من قوتها العاملةــ كجزء من خطوة أخرى لدعم مواردها المالية المتعثرة.
وجاءت أنباء خفض الوظائف في نفس اليوم الذي قالت فيه الشركة إنها تتوقع تسجيل خسارة فادحة في الربع الثالث، عندما سجلت رسومًا بقيمة 3 مليارات دولار في أعمال الطائرات التجارية، ورسومًا بقيمة 2 مليار دولار في وحدة الدفاع والفضاء والأمن. وفي السنوات الخمس الماضية، خسرت بوينج أكثر من 25 مليار دولار.
وبدأ عمال الماكينات إضرابهم في 13 سبتمبر، بعد رفضهم القاطع للعرض الأول من الشركة، والذي جاء اقتراحه بزيادة الأجور بنسبة 25%، والذي عكس قيمة أقل بكثير من الزيادة البالغة 40% التي سعى إليها العديد من أعضاء النقابة.