أدانت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعدم ترحيبه باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، واصفة إياه "باتباعه قيادة أجندة متطرفة معادية لإسرائيل ولليهود".
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لم يرحب جوتيريش بالقضاء على يحيى السنوار، تمامًا كما رفض إعلان حماس منظمة إرهابية بعد هجوم 7 أكتوبر".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها كاتس، جويتيرش، منذ اندلاع الحرب على غزة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن كاتس، جويتيرش شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل، ما يعني فعليًا منعه من دخول البلاد.
تم الإعلان عن ذلك، ردًا على ما وصفه كاتس بفشل جوتيريش في إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل بشكل لا لبس فيه، وما أسماه "دعمه للمنظمات الإرهابية".
وقال "كاتس"، إنّ "أيّ شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح له بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي.. هذا أمين عام معادٍ لإسرائيل يدعم الإرهابيين والقتلة"، بحسب وصفه.
وأضاف: "سيظل جوتيريش في الذاكرة باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة لأجيال قادمة.. ستستمر إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها، مع أو بدون أنطونيو جوتيريش".
وزعم كاتس أن جوتيريش يبدي تحيزًا مستمرًا ضد إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة لعدم دفعه باتجاه قرارات تصنف حماس كمنظمة إرهابية، وأكد أن "إسرائيل ستستمر في تعيينه كشخص غير مرغوب فيه ومنع دخوله إلى إسرائيل".
وفي حين لم يرد جوتيريش على الإعلان، عبر مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل لـ"جوتيريش" بعدما اعتبرته إسرائيل "شخصًا غير مرغوب فيه".
وقال أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيان لهم، إنهم "يؤكدون على ضرورة أن تكون لدى كل الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) علاقة مثمرة وفعّالة مع الأمين العام، وأن تمتنع عن أي إجراء من شأنه أن يقوّض عمله وعمل أجهزته".
وحذرت الدول الأعضاء، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) من أن "أي قرار لا يشمل الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة يأتي بنتائج عكسية، ولا سيما في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".
وفي سبتمبر الماضي، حدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة موعدًا نهائيًا لا يتجاوز 12 شهرًا لإسرائيل لإنهاء "احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية".