احتجزت دولة الاحتلال الإسرائيلي، جثمان قائد حركة حماس يحيى السنوار في مشرحة تل أبيب دون الكشف عن مصيرها، وذلك بعد التأكد من هويته، إلا أن تاريخ إسرائيل يلقي الضوء على الخطوة المنتظرة منها في هذا الشأن.
وأعلن جيش الاحتلال القضاء على يحيى السنوار، بعد قتال دامٍ استمر عدة ساعات في حي تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية (جنوبي قطاع غزة)، استخدم خلالها الاحتلال جميع أنواع الأسلحة والقذائف والصواريخ الموجهة.
جثمان السنوار
ومنذ شهرين شنّت إسرائيل عملية للقضاء على ما أسمته كتيبة تل السلطان التابعة لحركة حماس في المدينة، وبحسب وسائل الإعلام العبرية تم تنفيذ سلسلة من العمليات والغارات بهدف القضاء على السنوار، إلا أن جميعها باءت بالفشل.
وعقب التأكد من اغتياله، نقل جيش الاحتلال جثمان السنوار إلى تل أبيب، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن جثمان قائد حركة حماس (61 عامًا)، وتم نقله إلى المركز الوطني للطب الشرعي "مشرحة تل أبيب"، بهدف إجراء فحوص إضافية.
القوانين الدولية
وفي محاولة للكشف عن مصير جثمان السنوار، نجد أن القوانين الدولية توجب على دولة الاحتلال، تسليمه، وذلك كون إسرائيل وحماس في حالة حرب، وذلك عبر جهة محايدة، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وبموجب ذلك الوضع، من المفترض أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الاحتلال وقطاع غزة التي تعمل هناك منذ عام 1976، بتسليم الجثمان إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وفقًا للقوانين الدولية التي تنظم مثل هذه الأمور، والتي بدورها ستسلم جثمانه إلى ذويه.
ولكن ما يعوق هذا الأمر، وفقًا للتقارير، هو أنّ إسرائيل تصنف السنوار "إرهابيًا تمت تصفيته"، وتعتبره قائد ميليشيا وليس فردًا تابعًا لجيش نظامي، وذلك من المستبعد أن يتم التعامل مع أقاربه أو تسليمه إليهم، ويجعل التصرف في جثمانه إلى قرار حكومة بنيامين نتنياهو.
ويمكن أن تستغل إسرائيل جثمان السنوار في التفاوض عبر صفقة للإفراج عن المحتجزين، بحسب ما رجحه الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.
هدف مشروع
ويدعم هذا الاتجاه ما أقرته المحكمة الإسرائيلية العليا، بإمكانية الاحتفاظ بجثامين الأسرى الفلسطينيين لاستخدامها ورقة مساوَمة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، والتي أكدت أنه على الرغم من أن احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم من القيم الأساسية للدولة، إلا أن المبدأ الأساسي الآخر بالنسبة لهم هو الإفراج عن المحتجزين.
وأعطت المحكمة الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو للاحتفاظ بجثمان الأسير وليد دقة الذي تُوفي في أبريل الماضي، متأثرًا بتفاقم إصابته بسرطان في النخاع الشوكي، وبررت موقفها بأن احتجاز جثامين الفلسطينيين هدف مشروع، إذا كان من شأنه تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى المحتجزين في غزة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال سوف يُقدِم على المساومة في أي صفقة مقبلة حول تبادل جثمان السنوار بالمحتجزين، وهو ما يراه طبيعيًا بالنسبة لإسرائيل، التي ستحاول استغلال الأمر لصالحها.