خلال الـ48 ساعة الماضية، تعرّضت إيران لموجة جديدة من العقوبات التي شملت قطاعات النفط والبتروكيماويات وشركات الطيران وكيانات أخرى، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنّته ضد دولة الاحتلال بجانب مساعدتها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
تأتي تلك العقوبات الجديدة في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل والولايات المتحدة كيفية الرد على الضربة التي وجهتها إيران بـ200 صاروخ باليستي، ثأرًا لاغتيال حسن نصر الله وإسماعيل هنية وآخرين.
ممتلكات محظورة
وبهدف زيادة حجم الضغوط المالية على إيران، والحد من قدرة النظام فيها على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية، وسّعت الولايات المتحدة الأمريكية من عقوباتها على طهران بحسب "رويترز"، لتشمل قطاعي النفط والبتروكيماويات.
وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 كيانًا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة، بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية، دعمًا لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وهو القرار الذي ترى أنه يحرم طهران من دعم برنامجها النووي والصاروخي.
مساعدة روسيا
وفي السياق ذاته قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مماثلة على إيران بتهمة تسليم صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وذلك ضد 14 كيانًا وفردًا في طهران، ووفقًا لصحيفة "الجارديان" كان من بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير".
وتم اعتماد تلك العقوبات ضد سبعة أفراد وسبعة كيانات بعد "نقل صواريخ وطائرات بدون طيار إلى روسيا، وكذلك على جماعات وكيانات وصفوها بالمُسلحة تقوض السلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يخضع المستهدفون لتجميد الأصول والحظر من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المدرجة في القائمة أو لصالحهم.
التهديد والضغوط
وفي تعليقها على ذلك وصفت الخارجية الإيرانية تلك العقوبات بأنها تأتي دعما لإسرائيل، معتبرة إياها غير قانونية وغير مبررة، حيث أكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن العملية الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل تنسجم مع القانون الدولي والحق الأصيل في الدفاع عن النفس.
وترى إيران أن تلك العقوبات تفتقر إلى أي نوع من الأساس القانوني واصفين إياها بـ"الإتاوة الأمريكية"، التي تدمن سياسة التهديد والضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني، لكنها كما تقول الخارجية الإيرانية، ليس لها أي تأثير على سيادة ووحدة إيران ومصالحها الوطنية.