في محاولة لكبح جماح عمليات الاستيطان الإسرائيلية المستمرة داخل الضفة الغربية المحتلة من قِبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض عقوبات صارمة على بؤر استيطانية كاملة ومنظمات يهودية، بسبب ما وصفوه بالانتهاكات الشنيعة ضد المجتمعات الفلسطينية.
وانتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن السماح بما وصفه بظاهرة الإفلات من العقاب بالازدهار بين المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بحسب "الجارديان" البريطانية، لافتًا إلى أن الموجة الجديدة من العقوبات جاءت ردًا على العنف المستمر.
العنف المروّع
وكشف "لامي" أنه عندما زار الضفة الغربية التقى بالعديد من الفلسطينيين الذين عانت مجتمعاتهم من العنف المروّع على أيدي المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدا أن تقاعس الحكومة الإسرائيلية أدى إلى السماح لعنف المستوطنين، بالانتشار دون أي سيطرة.
وتعرّض وزير الخارجية البريطاني للصدمة، كما قال، عندما علم أن المستوطنين استهدفوا حتى المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار، ولذلك تعتبر الخطوة الجديدة مساعدة لهم ضد الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها.
تجميد وقيود
ومن المنتظر بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية أن يتم تجميد أصول تلك المنظمات والبؤر في المملكة المتحدة، كما ستفرض تلك الإجراءات الجديدة قيودًا اقتصادية صارمة على أعضائها ومن يقوم بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
ووثّقت الأمم المتحدة أكثر من 1400 هجوم للمستوطنين ضد "المجتمعات الفلسطينية" منذ أكتوبر 2023، وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الخطوات المتخذة هي جزء من جهد أوسع تبذله المملكة المتحدة لدعم استقرار الضفة الغربية، وهو أمر ضروري للسلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
محاسبة المتطرفين
وحذّرت بريطانيا من أنها طالما لم تتم محاسبة المتطرفين العنيفين من قِبل حكومة بنيامين نتياهو، فإن الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي يواصلون التحرك في فرض العقوبات المتتالية على المستوطنين.
كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن بدء الاستشارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد؛ لبحث مسألة فرض عقوبات على المنظمات الاستيطانية التي تسهل توسيع المستوطنات في فلسطين، وكذلك على وزراء إسرائيليين الذين يطرحون أفكارًا تدعو لارتكاب جرائم حرب.