في تطور لافت يشير إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، كشفت تقارير صحفية عن نية واشنطن فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بعد التلويح بعقوبات على وحدة "نيتساح يهودا".
هذه الخطوة المرتقبة - إن حدثت - ستشكل ضربة قوية للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعكس مدى قلق الإدارة الأمريكية من تصرفات القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فرض عقوبات على وحدات عسكرية
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر أمريكية رفيعة المستوى، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى، بعد اتباع هذا الإجراء مع كتيبة "نيتساح يهودا"، التي سبق وأعلنت واشنطن نيتها فرض عقوبات عليها.
يأتي هذا التحرك في أعقاب اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهاكات "نيتساح يهودا"
تقول صحيفة "إسرائيل هايوم": "إن أعضاء هذه الكتيبة شاركوا في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كما أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين".
من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي حققت خلال السنوات الأخيرة، في العديد من الحوادث التي تورطت فيها الكتيبة، إن النتيجة التي توصلت إليها هي أن الكتيبة "أصبحت نوعًا من الميليشيات المستقلة التي لا تخضع لقواعد الجيش".
الصحيفة نقلت عن جندي من كتيبة أخرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تعمل ضمن كتيبة "نيتساح يهودا" أنه في إحدى الليالي، طلب جنود تابعون لـ"نيتساح يهودا" من أحد الفلسطينيين النزول من سيارته وعندما فعل انهالوا عليه بالضرب بطريقة "جنونية" حتى فقد وعيه.
وفي خضم الحرب في غزة، شاركت قوات نيتساح يهودا في عدة عمليات في بيت حانون شمال غزة.
وتتبع كتيبة "نيتساح يهودا" إلى لواء كفير، ويعود تأسيسها إلى عام 1999، وكانت تعرف باسم "ناحال حريديم"، إذ كانت تتكون من جنود من الأرثوذكس المتشددين الذين يعرفون باسم "الحريديم".
واسم "نيتساح يهودا" اختصار لعبارة "الشباب العسكري الحريدي" بحسب المنظمة، إذ سميت بيهودا على اسم مؤسس الكتيبة يهودا دوفدفاني.
توسيع التركيز الأمريكي
وفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فإن التركيز الأمريكي لن ينصب فقط على سلوك القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بل سيتم أيضًا التحقيق في تصرفات الوحدات العاملة في قطاع غزة، إذ يأتي هذا التوسع في نطاق التحقيقات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من ستة أشهر، وشهدت الاعتداءات الإسرائيلية تصعيدًا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن جرحى ومعتقلين واستشهاد المئات من الفلسطينيين.
مقاطع فيديو للجنود الإسرائيليين
أشارت التقارير إلى تدفق مقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان على غزة، أكتوبر الماضي.
هذه المقاطع، بحسب ما أشارت المصادر الأمريكية للصحيفة، تلعب دورًا في دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد هذه الوحدات.
الفصل بين الممارسات والدعم
في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن إدارة الرئيس جو بايدن تفصل بين رفضها لتصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبين استمرار دعمها القوي لإسرائيل.
وفي إشارة إلى ذلك، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 26.4 مليار دولار لإسرائيل، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الشيوخ قريبًا.
تحرك غربي ورد فعل نتنياهو
وأفادت المصادر بأنه من المرجح أن تحذو دول غربية أخرى حذو الولايات المتحدة في معاقبة الوحدات الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يزيد من الضغوط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والمعايير الإنسانية في تعاملها مع الفلسطينيين.
هذا التطور قوبل بردة فعل غاضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي وصف التوجه الأمريكي بـ"قمة السخافة والتدني الأخلاقي".
وتعهد نتنياهو بالعمل "بكل الوسائل" ضد أي عقوبات محتملة تستهدف الجنود.
ومنذ 7 أكتوبر يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، مخلفًا أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.