اتهمت إيرلندا الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في غزة عمدًا وشن حرب على الفلسطينيين، ودعا الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في الاتفاقيات مع إسرائيل، وسؤال الدول الأعضاء حول فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
عقوبات أوروبية
في حين قال جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية سؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، صرّح وزير خارجية إيرلندا، بأن الوقت حان لكي يعيد الاتحاد النظر في اتفاقياته مع إسرائيل.
ووفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، بالرغم من عدم ذكر "بوريل" الوزراء بالاسم بشكل صريح، لكنه كان يشير إلى كل من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إذ اقترح فرض عقوبات عليهما في الماضي.
وقال "بوريل" للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تعتبر من المناسب تضمين بعض الوزراء الإسرائيليين في قائمتنا للعقوبات، الذين أطلقوا رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، واقترحوا أشياء تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت سابق من هذا الشهر، أدان "بوريل" تعليقات الوزيرين وقال: "يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي".
وأشار "بوريل" إلى التصريحات الفجة لسموتريتش، الذي اقترح أنه سيكون "أخلاقيًا" تجويع مليوني شخص من سكان غزة عمدًا حتى تطلق حماس سراح المحتجزين، وإلى دعوات بن جفير المتكررة لحجب الوقود والمساعدات الأخرى عن القطاع.
إعادة النظر
وفي الوقت نفسه، قال مايكل مارتن، وزير الخارجية الأيرلندي، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في علاقاته مع إسرائيل، متهمًا إياها باستهداف المدنيين في غزة عمدًا، مضيفًا: "لا يمكن أن تستمر الأمور كالمعتاد، من الواضح جدًا بالنسبة لنا أن القانون الإنساني الدولي قد تم انتهاكه".
وقال "مارتن" للصحفيين: "إن الحرب الذي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين وليس فقط ضد حماس. إن مستوى الضحايا والقتلى المدنيين غير مقبول"، مؤكدًا أنها حرب على السكان ولا جدوى من محاولة التلاعب بهذا الأمر.
وصرح "مارتن" بأن الرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يقضي بأن احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية المحتلة غير قانوني يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة،وأشاد الفلسطينيون بهذا الرأي باعتباره "لحظة فاصلة بالنسبة لفلسطين، وللعدالة، وللقانون الدولي".
إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل - شريكان تجاريان رئيسيان - تحكمها ما يسمى باتفاقية الشراكة، كانت أيرلندا وإسبانيا تضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لفحص ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القواعد.
ينتهكون القانون
اتهمت العديد من الدول والمنظمات إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية وحجب المساعدات الغذائية عمداً، وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون أمريكيون لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن إدارة بايدن كانت تدرس إدراج "بن جفير" و"سموتريتش" في عقوباتها الخاصة ضد المستوطنين المتطرفين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقال مسؤولان أمريكيان إن الفكرة طرحت عدة مرات.
رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الفكرة، بحجة أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين، لكن الاقتراح عاد إلى الظهور مع استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، ومع استمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق وجودها في الضفة الغربية المحتلة، كما قال المسؤولون.
وفرض الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الذين ارتكبوا جرائم عنف بحق المدنيين في أعقاب زيادة الحوادث في الأشهر الأخيرة منذ 7 أكتوبر، وأعلى مستوى لها منذ 15 عامًا في 2023.