أقرّ البرلمان السويدي، أمس الثلاثاء، بغالبية كبرى اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة أثارت جدلًا كبيرًا، إذ يخشى معارضوها أن تفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أمريكية دائمة في السويد.
وأكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون، للإذاعة العامة في بلاده، أن "السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائمًا لها لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها على أراضيها".
وتم إقرار الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في ديسمبر، بموافقة 266 نائبًا من أصل 349، وصوّت ضدّها 37 نائبًا، في حين تغّيب 46.
ولإقرار الاتفاقية، كان يتطلب الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349.
وتمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطورًا كبيرًا في سياسة السويد الدفاعية، التي تخلت مارس الماضي، عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
تتيح الاتفاقية للقوات الأمريكية الوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد.
معارضون للاتفاقية
وفي المقابل، أكد معارضو الاتفاقية وجوب نص حظر الأسلحة النووية في السويد، وقالت إيما بيجنجر، النائبة عن حزب الخضر، خلال جلسة المناقشة، أمس الثلاثاء: "نريد أن يحظر القانون دخول الأسلحة النووية الأراضي السويدية"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وأضافت: "للأسف اختارت الحكومة التوقيع على اتفاق لا يغلق الباب أمام الأسلحة النووية، وسيصوت حزب الخضر ضد هذا الاتفاق". ومع 42 مقعدًا تعذّر على حزبي الخضر واليسار، اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، عرقلة النص بمفردهما.
ووصف نائبان من حزب اليسار في مقال نشرته صحيفة "افتونبلادت"، في وقت سابق من الأسبوع، الاتفاقية "بالساذجة " وتجعل السويد أقل أمانًا، مشيرين إلى أن السياسة الدفاعية والأمنية الأمريكية تستند إلى الأسلحة النووية، ووصفا عدم طلب الحكومة أي ضمانات ضد سلاح الدمار الشامل بـ"أمر مرعب".
وذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاقية، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا في أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنرويج من الأسلحة النووية.
وكتبت كيرستين بيرجيا، رئيسة الجمعية في مقال: "لا تتضمن الاتفاقية السويدية أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد، خلافًا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع النرويج والدنمارك".
وترى "بيرجيا" أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، حتى وإن كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية.
الوصول لمواقع عسكرية
وفي يونيو العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسويد اتفاقية تعاون دفاعي، لتوسيع الشراكة الدفاعية بين البلدين قبل عضوية السويد بالناتو.
ويتيح للولايات المتحدة حق الوصول إلى المنشآت العسكرية في 17 موقعًا سويديًا بجميع أنحاء المملكة بموجب الاتفاقية.
وجاء في نص الاتفاقية التي تم نشرها في موقع الحكومة السويدية: "تُمنح القوات المسلحة الأمريكية، والنظراء الأمريكيين، والنظراء السويديين حرية الوصول إلى استخدام المرافق والأقاليم المتفق عليها للزيارات والتدريب والتمارين والمناورات وتزويد الطائرات والسفن بالوقود، والصيانة المؤقتة للمركبات والطائرات والسفن وإيواء الأفراد ونشر القوات والمعدات".