كما هو متوقع، أدلى يائير لابيد، زعيم المعارضة، بشهادته ضد خصمه الرئيسي بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، وأكد تورطه في قضية "الهدايا" أو "القضية 1000"، ما فسره مراقبون إسرائيليون بأنه استغل أزمة عدوه اللدود لتصفية حساباته القديمة وتحقيق مكاسب سياسية من ورائه، باعتباره المستفيد الأول من إدانت نتنياهو ودخوله السجن.
رشى واحتيال
لم يخيب زعيم المعارضة الإسرائيلي ظنون منافسه الأشرس، وأكد خلال استجوابه اليوم الإثنين، أمام المحكمة الجنائية في القدس المحتلة، تلقي أسرة رئيس الحكومة الإسرائيلية آلاف الدولارات من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، مقابل إعفائهما من دفع الضرائب وتقديم تقارير إلى مصلحة الضرائب عن دخله خارج إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ويعد لابيد شاهدًا رئيسيًا فيما يُعرف بالقضية 1000، ومن المقرر أن تستمر شهادته ثلاثة أيام وتدور حول عمله كوزير للمالية في عهد نتنياهو في عام 2013، في وقت حرج، تسعى فيه المعارضة بقيادته إلى سحب الثقة من الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، صاحب أطول فترة ولاية في تاريخ دولة الاحتلال، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.
وقال لابيد إنه خلال فترة عملة كوزير للمالية في عام 2013، إن "ميلتشين" ومحاميه حضرا إلى منزله وطلبا تمديد سريان الإعفاء الضريبي الذي يقضي بإعفاء مواطنين إسرائيليين عادوا للسكن في إسرائيل من تقديم تقارير وتسديد ضرائب عن مدخولات في خارج البلاد لمدة عشر سنوات، وذلك بحضور مستشارة لابيد الاقتصادية، التي رفضت طلب رجل الأعمال المقرب من أسرة نتنياهو آنذاك، فيما يرفض نتنياهو التهم الموجهة إليه وزوجته بدافع الرشوة.
تحايل على القانون
جدير بالذكر أن أرنون ميلتشن، منتج هوليوودي وأحد مالكي القناة الإسرائيلية العاشرة، ويعد أحد المقربين من أسرة نتنياهو، وبحسب صحيفة "هآرتس"، حققت الشرطة معه وأثبتت استعانته بنتنياهو لتطوير تجارته في البلاد والعالم.
وبعد استجواب النيابة ليائير لابيد اليوم الاثنين، سيستجوبه محامي بنيامين نتنياهو، عَميت حداد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستجواب ليوم ونصف اليوم، بهدف ترسيخ أدلة تتعلق بما يوصف بـ"قانون ميلتشين"، الذي صادق عليه الكنيست في العام 2008.
ويواجه رئيس الوزراء تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 1000 وفي القضية 2000، واتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 4000. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن التهم ملفقة في انقلاب سياسي تقوده الشرطة والنيابة العامة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتعود قضايا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الواجهة مجددًا في وقت يخوض فيه الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو حربًا مع المعارضة والشارع الإسرائيلي والمحكمة العليا الإسرائيلية جنبًا إلى جنب، على خلفية "التعديلات القضائية" التي تتبناها الحكومة وتصر على المضي قدمًا فيها رغم رفض الجمهور الإسرائيلي لها.
