مهمة صعبة ملقاة على عاتق إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، في مواجهة حالة الجمود السياسي التي تمر بها تل أبيب مع وجود حكومة يمينية تصر على المضي قدمًا في مخططات يرفضها الجمهور الإسرائيلي، وتصاعد نبرة الأصوات المناهضة لها بقيادة المعارضة التي تسعى جاهدة للإطاحة بالحكومة الحالية وجر البلاد إلى انتخابات مبكرة، وفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
حل وسط
وبين الائتلاف اليميني المتشدد الذي يحكم إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، والمعارضة التي تحرك الشارع الإسرائيلي، بقيادة يائير لابيد وبيني جانتس، يتعين على "هرتسوج" حل الأزمات الخارجية والداخلية العالقة منذ أشهر، وعلى رأسها "التعديلات القضائية"، التي فشلت الأحزاب الإسرائيلية المتناحرة في التوصل إلى حل وسط بشأنها.
ويوم الثلاثاء الماضي، فشلت جولة جديدة من المباحثات بين المعارضة والائتلاف الحاكم، حول "التعديلات القضائية" في منزل رئيس دولة الاحتلال، أملًا في الوصول إلى حل وسط يرضي الجانبين فيما يتعلق بلجنة اختيار قضاة المحكمة العليا، وتجميد "التعديلات القضائية"، لكنها لم تسفر عن أي تقدم يُذكر.
ويشار إلى أن المعارضة طالبت بانتخاب ممثل لها في لجنة اختيار القضاة التي من المتوقع أن يعلن الائتلاف عن انتخاب ممثليها في الكنيست في 15 يونيو، وتوعدت بتفجير الشارع الإسرائيلي إذا عيّن الائتلاف ممثلين له فقط في اللجنة، بحسب صحيفة "هآرتس".
قضايا عالقة
وفي ضوء ذلك، تواصلت المظاهرات الأسبوعية المناهضة لـ"التعديلات القضائية" في عشرات المراكز الإسرائيلية، وحذّر منظمو الاحتجاجات من إقرار الميزانية العامة لدولة الاحتلال، ووصفوها بأنها اعتراف واضح منه بأنه يتجه نحو الديكتاتورية، ويمكن إيقافه فقط بواسطة مئات آلاف المتظاهرين في الشوارع، بحسب صحيفة "هآرتس".
وأوضحت "هآرتس" أنه في هذه الأثناء يحاول الرئيس الإسرائيلي وفريقه التوصل إلى حل وسط حول ما يتعلق بالقضايا العالقة على الأقل في الأسابيع المقبلة، وربما تأجيل بقية القضايا إلى ما بعد إجراء المفاوضات، في إشارة إلى تعدد الأزمات التي تلاحق الائتلاف اليميني الحاكم منذ تشكيله.