على خلفية تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وتحديدًا في البلدات والقرى المُختلطة التي يعيش فيها اليهود والعرب معًا، يجتمع بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين، بنواب الكنيست العرب؛ لمُناقشة تفشي ظاهرة العنف المُتنامية في المجتمع العربي، والتي كان آخرها مقتل شخصين أمس الأحد، وسط غياب حزب "القائمة العربية المُشتركة" الذي أوضح شكوكه بنوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية في مواجهة العنف، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقبيل الاجتماع، نشرت الفصائل العربية في الكنيست المطالب التي ستقدمها لـ"نتنياهو"، ووجه حزب "القائمة العربية الموحدة" العروف باسم "راعم" الذي يتزعمه، منصور عباس، والذي أعلن مقاطعة الاجتماع في وقت سابق، رسالة إلى نتنياهو طالب فيها باستبدال بن جفير، كوزير للأمن القومي، قائلًا: "نحتاج إلى تعيين وزير مُحترف وغير سياسي لديه استعداد لحفظ أمن المواطنين العرب"، بحسب "يديعوت أحرونوت".
خطة لمحاربة العنف
ومن جهتها، أصدرت الكتلة العربية بيانًا حمّلت فيه "نتنياهو" مسؤولية العنف المتصاعد، ونشر فصيل حزب "الجبهة" الذي يرأسه أيمن عودة رسالة تتضمن 12 طلبًا من نتنياهو، أولها إصدار قرار حكومي بشأن العنف والجريمة في المجتمع العربي، وإنشاء سُلطة نظامية في ديوان رئيس الوزراء؛ للتعامل مع الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة، وطالب أيضًا بإلغاء ما يسمى بـ"الجيش الوطني" التابع لبن جفير، والذي وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه بمثابة "ميليشيا" خاصة؛ لترهيب العرب في الداخل المُحتل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في "القائمة العربية الموحدة" التي يرأسها النائب منصور عباس قولها: "لا نعتقد أن نوايا نتنياهو في محاربة الجريمة صادقة؛ لأنه نفسه هو الذي جمّد خطة محاربة العنف، والتي كانت ناجحة"، وأضاف: "هو فقط يريد صورة معنا لكنه حين يرغب بمكافحة الجريمة، فهو يعرف كيف يفعل ذلك دون أن يحتاج إلينا، سنقرر بعد الاجتماع بإطار القائمة ما إن كنا سنشارك معه في تلك الجلسة"، علمًا بأن تلك الجلسة عُقدت بناءً على توقيع 40 نائبًا؛ لبحث أزمة العنف.
ومن بين المطالب الأخرى التي طرحتها قائمة "حداش- تاعل" العربية في الكنيست، تمثيل ممثلين عن رؤساء السُلطات العربية في كل فريق عمل؛ للتعامل مع الجريمة، وتخصيص ميزانيات للبرامج المصممة لوقاية الشباب وتأهيلهم، وتشغيل نظام برامج وزارية لعلاج آلاف الجرحى وعائلاتهم، وإعادة تأهيل نفسية أُسر القتلى، بالإضافة إلى عمل خطة لحماية رؤساء السُلطات ومنع المنظمات الإجرامية من تولي المناقصات في السُلطات المحلية.
ومن جانبه، تعهد نتنياهو خلال اجتماعه مع لجنة من رؤساء السُلطات العربية، حول ظاهرة العنف المُتصاعدة في المجتمع العربي وقال: "هذه حالة طارئة، كنت مشغولًا بتشكيل الحكومة والآن أنا معكم، فوضت مديري التنفيذي والرؤساء التنفيذيين الآخرين لمُتابعة هذه القضية"، في وقت يسعى فيه وزراء في حكومته لإثارة الفوضى من خلال التصريحات والتشريعات والقوانين المحرضة على العنف.
حضور لا يأبه له أحد
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد دعا نهاية شهر مايو المنصرم أعضاء الكنيست العرب للحوار بشأن مكافحة العنف في الداخل المحتل، وسط أنباء عن رفض إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، حضور الاجتماع بصحبة أعضاء الكنيست العرب، وفي المقابل، علقت مصادر عربية قائلة: "نحن ونتنياهو لسنا مهتمين حقا بحضور بن جفير للاجتماع"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
ومن جانبه، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة "نتنياهو"، اليوم الإثنين، أعلن أنه سيعين مفوضًا خاصًا للتعامل مع الجرائم والقتل في الجرائم المتصاعدة في الداخل المحتل، وذلك على خلفية مقتل شابين في "قلنسوة" و"علبين" بالداخل المحتل، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري إلى 88 قتيلا.
ويذكر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت قفزة حادة في جرائم القتل في عهد إيتمار بن جفير، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2023، بصحبة مجموعة من المتطرفين الذين يسعون إلى إثارة الفوضى وتأجيج الصلراع الإسرائيلي- الفلسطيني، من بينهم بتسلئيل سموتريتس، وزير المالية الذي دعا إلى محو قرية "حوار" الفلسطينية أبسط مثال على ذلك.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في أبريل الماضي على قرار بتشكيل "حرس وطني"، وفق ما أعلن مسؤولون، في خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة "ميليشيا" تابعة لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، وذلك على خلفية سلسلة من أعمال عنف متبادلة شهدتها القدس المحتلة في ذلك الوقت.
