قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن الدولة اللبنانية حتى اليوم لا يوجد بها قانون لضبط تحويل الأموال للخارج، لافتًا إلى أنه حتى اليوم لم يتم التصويت على هذا القانون.
أضاف "سلامة"، في حواره ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن التحويل للخارج ليس تهريبًا أو مخالفًا، ولكن استعمال النفوذ في التحويلات أمر أخلاقي، مؤكدًا أن تحويلات الأموال للخارج لا تمر بمصرف لبنان.
أكد حاكم مصرف لبنان، أن المصرف لم يتواطأ على تهريب الأموال، منوها بأنه طالب بتغطية لتنظيم عملية السحب ولكنه لم يتلق جوابًا.
تحويل الأموال للخارج لا يضبطه أي قانون
أوضح "سلامة"، أن عملية تحويل الأموال للخارج لا يضبطه أي قانون، وأن المصارف غير خاضعة لسيطرة مصرف لبنان، إذ يمكنها التحويل بموجب السريّة المصرفية.
ذكر أن المصارف لا تبلغ مصرف لبنان بتصرفاتها، مؤكدًا أنها استعادت 40% من الأموال التي خرجت.
تابع: "المصارف اليوم تحجم عن التسليف حيث إنه يحدث سيولة في القطاع المصرفي، أما الودائع لا تحدث سيولة بل هي مطلوبة ونرى أن القروض جزء من أي حل".