قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن بلاده تتأثر بالوضع السياسي الذي تمر به، وهو ما يؤثر على الاقتصاد والنقد، موضحًا أن الأزمة بدأت في عام 2019 عندما حدثت تحركات شعبية أدت لإغلاق المصارف مدة 3 أسابيع، وهو ما خلق خوفًا لدى المودعين الذين اتجهوا لسحب أموالهم، وهو أمر مستحيل أن يتحقق لأي مصرف في العالم أن يلبي كل طلبات السحب في وقت واحد.
وأضاف "سلامة"، في حواره ببرنامج "وماذا بعد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، اليوم الأحد، أن ذلك الظرف الذي مرت به البلاد حوّل الاقتصاد اللبناني إلى نقدي، نتيجة انعدام الثقة بالمصارف، وأدى إلى زعزعة أنظمة الدفع والدورة المالية، وهو ما أثر على الاقتصاد.
وذكر حاكم مصرف لبنان أن السبب الأساسى لتراجع إمكانيات القطاع المصرفي هو التوقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشتراة بالعملات الأجنبية دوليًا، مؤكدًا أن حالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز عن تمويل احتياجاته، وفي نفس الوقت وضعت شكًا لدى كل المتعاملين مع لبنان بخصوص البنوك والمصارف والاقتصاد بشكل عام.
أشار إلى أن هذه الأزمات أدت لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة لتعافي الاقتصاد.
وحمّل حاكم مصرف لبنان الفراغ الذي حدث على صعيد الحكومة مسؤولية انهيار الاقتصاد، لافتا إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية كان مجموع الأشهر التي تواجدت بها حكومة فعالة لا يتعدى 12 أو 13 شهرًا.
ولفت إلى أن تأخر المؤسسات الدستورية في إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس جديد للبلاد، دفع مصرف لبنان أن يتحرك بتعاميم طبقًا للقانون كي يجعل الأمور تحت السيطرة إلى حد ما، حتى لا يكون هناك انهيار للنظام المالى والمصرفي.