فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفة جمركية قاسية على واردات السيارات الأجنبية؛ ما وضع صناعة السيارات الألمانية في أزمة حقيقية، تهدد مستقبل هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الألماني.
العمال الألمان
نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية مخاوف العاملين في مصنع فولكسفاجن الرئيسي بمدينة فولفسبورج الألمانية، إذ يقول كارستن ذو الـ63 عامًا من خط التجميع: "إنها مجرد مسمار آخر في نعش صناعة السيارات الألمانية"، مشيرًا إلى خطط تخفيض الوظائف وإغلاق المصانع.
أما أحمد، العامل في خط تجميع سيارات فولكسفاجن جولف، فيعبر عن فخره بوظيفته رغم مخاوفه: "الجو داخل المصنع ليس جيدًا، شعرنا بالفعل بخداع رؤسائنا بعد كل أخطائهم، والآن يقرر مسؤولون أكبر منهم سوءًا، مستقبلنا".
فيما يرى ستيفان، الذي بدأ عمله حديثًا في البنية التحتية الكهربائية بالمصنع: "في البداية سيكون الوضع سيئًا للغاية لصناعة السيارات الألمانية ولألمانيا بشكل عام، لكن على المدى الطويل قد يفيدنا ذلك لنتعلم أن نكون أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة".
خسائر اقتصادية فادحة
كشفت دراسة للمعهد الاقتصادي IW أن الخسارة المتوقعة للاقتصاد الألماني ستصل إلى نحو 200 مليار يورو على مدار فترة ولاية ترامب البالغة أربع سنوات، أي انخفاضًا بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف الخبراء يورجن ماتيس وسامينا سلطان هذه التعريفات بأنها "كارثة اقتصادية لألمانيا".
وتتعرض ألمانيا لضربة قاسية؛ نظرًا لارتفاع الطلب على منتجاتها في السوق الأمريكية، خاصة السيارات من طراز BMW ومرسيدس وفولكسفاجن وبورشه، بالإضافة إلى الآلات والمواد الكيميائية والأدوية والعديد من السلع الفاخرة.
وعلقت صحيفة "بيلد" الألمانية على الموقف قائلة: "حرب ترامب الاقتصادية في تدفق كامل وألمانيا عالقة في خضمها تمامًا".
توقعات ارتفاع الأسعار
بلغت مبيعات سيارات فولكسفاجن في الولايات المتحدة نحو 380,000 سيارة العام الماضي، أي 8% من إجمالي مبيعاتها العالمية.
ووفقًا لجمعية صانعي السيارات الألمان (VDA)، بلغت صادرات السيارات الألمانية وقطع غيارها قيمة إجمالية تقارب 37 مليار يورو.
أعلنت فولكسفاجن أنها لن تستسلم للعقبات، حيث أوقفت مؤقتًا شحنات السيارات من مصنعها في المكسيك إلى الولايات المتحدة، وكذلك نقل سياراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر السفن من ميناء إمدن الألماني.
وذكرت في مذكرة لتجار التجزئة في أمريكا الشمالية، أنها ستفرض "رسوم استيراد" على السيارات المتأثرة، موضحة أن هذا "للتأكد من أن العملاء يدركون أننا لسنا من يسلبهم، بل حكومتهم"، وفقًا لما نقله تاجر سيارات أمريكي لوسائل الإعلام الألمانية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات بمتوسط يتراوح بين 5,000 و10,000 دولار، وقد تصل إلى 50,000 دولار في قطاع السيارات الفاخرة.
وفي حين تصاعدت مبيعات السيارات قبل إعلان التعريفة، فقد بدأت بالفعل حرب مبيعات بين الشركات المصنعة الأجنبية والمحلية، مع تخطيط شركة فورد الأمريكية لتقديم خصومات استثنائية لعملائها تحت شعار "من أمريكا لأمريكا".
نقل المصانع إلى أمريكا
على الرغم من رغبة ترامب في إجبار الشركات المصنعة على نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، فإن شركات السيارات الألمانية الكبرى مثل فولكسفاجن ومرسيدس وBMW قد فعلت ذلك منذ فترة طويلة، حيث أنتجت 900,000 سيارة على الأراضي الأمريكية العام الماضي، وفقًا لجمعية VDA. كما فعلت شركات قطع غيار السيارات الرئيسية مثل كونتيننتال وبوش الشيء نفسه.
وبشكل إجمالي، توظف صناعة السيارات الألمانية حوالي 138,000 شخص في 2,110 موقعًا في الولايات المتحدة.
لكن هذا لا يجعلها محصنة ضد التعريفات، لأن الكثير من قطع الغيار، التي ستخضع أيضًا للتعريفات، يجب استيرادها.
ووصفت هيلدجارد مولر، رئيسة جمعية VDA، الضرائب بأنها تقلب سياسة التجارة القائمة رأسًا على عقب: "هذا يمثل ابتعاد الولايات المتحدة عن النظام التجاري العالمي القائم على القواعد.. إنها ليست أمريكا أولًا، بل أمريكا وحدها".
وحذر فرديناند دودنهوفر، مؤسس مركز أبحاث السيارات (CAR)، المعروف باسم "بابا السيارات" في ألمانيا، من أن شركات تصنيع السيارات الألمانية ستتعرض "لأضرار بالغة وعقوبات شديدة".
وتوقع: "إذا استمر هذا الوضع، فستنقل شركات السيارات الألمانية إنتاجها بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى مزيد من فقدان الوظائف في ألمانيا".
وأضاف: "من خلال إجبار الشركات على تكبد خسائر وامتصاص الوظائف، فإن ترامب، اقتصاديًا، عدو أسوأ بالنسبة لنا من بوتين".