قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملًا وشمولية لإدارة المياه، بما في ذلك السياق العابر للحدود.
وأضاف مدبولي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من فعاليات كل من "أسبوع القاهرة السابع للمياه"، و"أسبوع المياه الإفريقي التاسع"، المقامة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق؛ حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواءً ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة، أو ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة، مثل: الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواترًا وشدة، فضلًا عمّا يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه".
وتابع: "تؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، طبقًا لتقارير الأمم المتحدة".
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء المصري، أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أظهرت أن 1695 كارثة مسجلة في قارة إفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019، تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها بـ 38.5 مليار دولار أمريكي.
وواصل رئيس الوزراء المصري توضيحه لهذه النقطة، قائلًا: "رغم أن إفريقيا تُسهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عُرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل إفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و35% من الوفيات المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشارًا بنسبة 60%، إلا أن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة".
واستكمل "مدبولي" كلمته بالإشارة إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحدًا من أبرز التحديات الإنسانية؛ ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، ما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وذكر: "أدت الحرب أيضًا إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد، وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية".
وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن التغيرات المناخية والسيول الجارفة تسببت في تزايد حدة الأزمة؛ حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية، وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة -التي تُعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب- كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عالٍ في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، موقف بلاده الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة السودان، مشددًا على أن مصر لا تتوانى عن دعمه في مواجهة تداعيات الحرب.