مع إحيائهم الذكرى السنوية لاستقلال بلادهم مطلع كل عام، يأمل السودانيون أن يمثل العام الجديد انفراجة سياسية واقتصادية بعد أن حمل العام الماضي فراغًا سياسيًا، حيث لم يتم تشكيل حكومة في البلاد حتى الآن، ليأتي توقيع الاتفاق الإطاري أواخر العام الماضي، بين قوات الجيش وقوى الحرية والتغيير ليبعث الأمل في عودة الاستقرار إلى السودان، غير أن الأمور لم تسر حتى الآن وفق ما يتمناه أبناء الجنوب.
وفي هذا السياق، ألقى الفريق فتح الرحمن محيي، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، اللوم على قوى الحرية والتغيير بعدم دخول الاتفاق الإطاري الذي شهده السودان في ديسمبر من العام الماضي حيز التنفيذ.
ويرى الفريق فتح الرحمن محيي، المحلل الاستراتيجي أن الاتفاق الإطاري كان من المأمول أن يكون مخرجًا للأزمة التي طال أمدها، بعد انسداد في الأفق السياسي في السودان، إلا أن الذين وقعوا على الاتفاق من المكون المدني استمروا في التعامل بنفس الأسلوب الذي انتهجوه خلال الأعوام الماضية، في ظل تحفظ معظم القوى السياسية على الكثير من البنود.
وأضاف "محيي" لـ"القاهرة الإخبارية" أن خطاب المكون المدني لا يضيف جديداً إلى المشهد، ولا يساهم في حل الأزمة، حيث مضى ما يقرب من شهر على توقيع الاتفاق، غير أنه لم يسر نحو خطوات جدية بسبب التعنت الذي تتمتع به مركزية قوى الحرية والتغيير، والتي تصر على أن تكون الأساس في اختيار رئيس الوزراء والمجلس العدلي الذي يختار قضاة المحاكم، وهو ما لاقى رفضًا من أغلب القوى السياسية.
وأشار المحلل الاستراتيجي إلى أن قوى الحرية والتغيير تتمسك بعدم تعديل الاتفاق الإطاري وفتح المجال لكل القوى السياسية التي ترغب في المشاركة.
وأكد أن الضغوط الدولية دفعت القوات النظامية في السودان إلى الاتفاق الإطاري، بما فيه من تشوهات كثيرة، مشددا على أن القوات المسلحة زاهدة في السلطة ولا ترغب في الاستمرار فيها، ولكن دورها المحافظة على الفترة الانتقالية إلى أن تصل بها إلى جهة مفوضة بالانتخاب؛ لتمارس السيادة المدنية الكاملة على البلاد من خلال صندوق الاقتراع.
من جانبه، قال عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار، إن التيارات المدنية مسؤولة عن استمرار الوضع في السودان، وأنه كان هناك فرصة أمام تلك المكونات لتحاول أن تختبر الالتزام الذي تقدم به رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي تعهد فيه بالخروج من المشهد السياسي ومن الحكم معا، في حال توافق القوى المدنية على حكومة مدنية تتولى زمام الحكم.
وأوضح "الميرغني" لـ "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، أن القوى السياسية أضاعت الوقت ولا تزال تفعل ذلك، ولم تستطع تكوين توافق مدني قادر على إثبات إمكانية أن تتولى الحكم.
وأضاف رئيس تحرير صحيفة التيار، أن القوى السياسية ما زالت تبحث عن حل، وهذا الأمر سيكون له تكلفة باهظة إذا استمر، لافتا إلى أنه ليس من المطلوب أن يصبح هناك اتفاق 100% على سيناريو واحد، ولكن التوافق المدني يتطلب خطوات بعينها، إذا لم تكتمل فقد يكون من الصعوبة الوصول لفترة انتقالية يمكن أن تنتهي بانتخابات، وأن هذه الخطوة هي إبدال السلطة العسكرية بحكومة مدنية، وأن هذا يتطلب على الأقل اتفاقًا على الأهداف.