بعد أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل بأنها "عار"، سارعت فرنسا إلى التهدئة مع تل أبيب، حيث أكد قصر الإليزيه أن ماكرون "يدعم أمن إسرائيل ويظهر ذلك".
وأشار مكتب الرئيس الفرنسي، صباح اليوم الأحد، إلى أن فرنسا "حشدت جيشها هذا الأسبوع أثناء الهجوم الصاروخي الإيراني، كما فعلت في أبريل"، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وجاء في البيان الفرنسي أن ماكرون "أبلغ الرئيس الإيراني شخصيًا بالتزام فرنسا بأمن إسرائيل، وأكد أن فرنسا لن تسمح لإيران أو أي من وكلائها بمهاجمة إسرائيل، وستجدنا دائمًا في مواجهة معها إذا لجأت إلى القوة".
في الوقت نفسه، يرى ماكرون أن "الحاجة المُلحة هي تجنب تصعيد التوترات في المنطقة"، بما في ذلك وقف إطلاق النار الفوري في غزة.
وأضاف مكتب ماكرون: "في هذا السياق، يدعو الرئيس إلى وقف صادرات الأسلحة المخصصة للاستخدام في غزة. يتعين علينا العودة إلى الحلول الدبلوماسية".
وخلص بيان الإليزيه إلى أن فرنسا صديق دائم لإسرائيل، وكلمات نتنياهو مبالغ فيها، ولا علاقة لها بالصداقة بين فرنسا ودولة الاحتلال.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إسرائيل، غدًا الاثنين، كجزء من جولة إقليمية يقول مكتبه إنها تهدف إلى الدفع نحو خفض التصعيد.
وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها إن الوزير "سيؤكد مجددًا دعوة فرنسا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك المواطنين الفرنسيين عوفر كالديرون وأوهاد ياهالومي".
دعوة ماكرون
في تصريح "غير عادي"، كما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى، إلى فرض حظر على الأسلحة على الجيش الإسرائيلي، بسبب توسيعه العدوان المستمر منذ عام على غزة إلى الأراضي اللبنانية.
وفي مقابلة بثتها، مساء السبت، إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية، قال ماكرون، الذي أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أنه" زعيم إحدى أهم الدول في الغرب"، إن على رأس أولوياته "العودة إلى الحل السياسي للأزمة".
وبحسب قوله: "أعتقد أن الأهم اليوم هو أن نتوصل إلى مثل هذا الحل، ونتوقف عن نقل الأسلحة التي قد تُستَخدم في الحرب على غزة".
وأكد الرئيس الفرنسي: "هدفنا هو تجنب التصعيد، ولا يجب التضحية بالشعب اللبناني.. يجب ألا يكون لبنان غزة أخرى"، موضحًا أنه على الجانب الفرنسي، فإن مثل هذا الحظر على الأسلحة جارٍ بالفعل.