في تصريح "غير عادي"، كما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى، إلى فرض حظر على الأسلحة على الجيش الإسرائيلي، بسبب توسيعه العدوان المستمر منذ عام على غزة إلى الأراضي اللبنانية.
وفي مقابلة سيتم بثها، مساء اليوم السبت، على إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية، قال ماكرون، الذي أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أنه" زعيم إحدى أهم الدول في الغرب"، إن على رأس أولوياته "العودة إلى الحل السياسي للأزمة".
وبحسب قوله: "أعتقد أن الأهم اليوم هو أن نتوصل إلى مثل هذا الحل، ونتوقف عن نقل الأسلحة التي قد تُستَخدم في الحرب على غزة".
وأكد الرئيس الفرنسي: "هدفنا هو تجنب التصعيد، ولا يجب التضحية بالشعب اللبناني.. يجب ألا يكون لبنان غزة أخرى"، موضحًا أنه على الجانب الفرنسي، فإن مثل هذا الحظر على الأسلحة جارٍ بالفعل.
وأمام تشديد ماكرون على أن فرنسا لا تزود إسرائيل بـ"مثل هذه الأسلحة"، لفت الإعلام العبري إلى أن فرنسا ليست مصدرًا رئيسيًا للأسلحة إلى إسرائيل، فوفقًا لوزارة الدفاع الفرنسية، تحصل تل أبيب على معدات عسكرية يبلغ مجموعها 30 مليون يورو فقط سنويًا.
مزيد من الحظر
يأتي حديث ماكرون بينما يقوم وزير خارجيته، جان نويل بارو، بجولة في الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام، وهي رحلة سيختتمها الاثنين بزيارة إلى إسرائيل.
وبينما أكدت "يديعوت أحرونوت" أن "تصريح ماكرون غير عادي للغاية"، لكن في الواقع ليست فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التي تسعى لفرض حظر السلاح على تل أبيب.
في الشهر الماضي، أفادت تقارير بأن الحكومة الألمانية ترفض الطلبات الإسرائيلية لشراء أسلحة مختلفة، وتطبق في الواقع "حظرًا هادئًا" على إسرائيل، بعدما طلبت حكومة الاحتلال، في العام الماضي، شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارًا بعد بشأن البيع.
وفي بداية الشهر الماضي، أعلنت حكومة حزب العمال في بريطانيا تعليق نحو 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، من 350 رخصة، بعد أن توصل التفتيش الذي أجراه البريطانيون إلى أن هناك "خطرًا واضحًا" في أن استخدام الأسلحة البريطانية في الأراضي المحتلة "يؤدي إلى انتهاك كبير للقانون الدولي".
وفي إسرائيل زعموا أنه على الرغم من أن الخطوة البريطانية "مخيبة للآمال، وترسل رسالة سيئة للغاية إلى أعداء إسرائيل؛ فلن يحدث أي ضرر تشغيلي للجيش الإسرائيلي"، رغم أن البريطانيين أوقفوا تراخيص الأسلحة لقطع الغيار للطائرات المقاتلة من طراز "F-16"، وقطع غيار للطائرات بدون طيار، وقطع غيار للأنظمة البحرية ومعدات التوجيه.