حذرت الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها في أوروبا المملكة المتحدة، من تعليق الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل، إلا أن قرار حزب العمال البريطاني دفع البيت الأبيض للشعور بخيبة أمل كبيرة من تسبب الخطوة البريطانية في التأثير على سير المفاوضات.
خيبة أمل
أعلن ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أمام أعضاء البرلمان، أن المراجعة التي استمرت شهرين توصلت إلى وجود خطة واضحة بأن الأسلحة البريطانية قد تستخدم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ما دفعها لتعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة لإسرائيل من أصل 350 ترخيصًا.
وشعر البيت الأبيض بخيبة أمل من القرار البريطاني، وبحسب قناة "آي تي في نيوز"، أكد مصدر من واشنطن، أن الولايات المتحدة حذرت سرًا البريطانيين من أنها قد تضر بمحاولات التوسط لوقف إطلاق النار وعقد صفقة تبادلية.
لندن وواشنطن
بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل منذ عام 2015، ما لا يقل عن 489 مليون جنيه إسترليني من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، كان منهم 42 مليون جنيه إسترليني، عام 2022.
وأبلغت المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "التليجراف" الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار قبل إعلانه، مشيرة إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية قللا من فكرة وجود انقسام بين لندن وواشنطن بشأن القرار، أو أن حلفاء الولايات المتحدة فوجئوا بالقرار.
دمار وخراب
ومنذ أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، أصدرت حكومة المملكة المتحدة أكثر من 100 ترخيص جديد يسمح للشركات البريطانية ببيع الأسلحة لإسرائيل، وتشمل قائمة الأسلحة والمعدات التي سيتم حجبها أجزاء للطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والتكنولوجيا والأسلحة الصغيرة والذخيرة، وطائرات دون طيار ومعدات استهداف أرضي.
وتسببت الأسلحة والمعدات التي توردها الدول الأوروبية وأمريكا إلى إسرائيل في زيادة الدمار والخراب داخل قطاع غزة المحاصر منذ 11 شهرًا، إذ استشهد حتى الآن أكثر من 40 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 90 ألفًا آخرين، بجانب التدمير الكامل للبنية التحتية.