التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدد من ممثلين للأمريكان من أصول آسيوية، نجوا من عملية إطلاق نار شهدتها إحدى ضواحي لوس أنجلوس مطلع العام الحالي، حيث لوح باستخدام سلطاته المحدودة لتشديد الضوابط على الأسلحة النارية، بينما حث "الكونجرس" على تحقيق إنجاز في هذا المجال.
وطالب بايدن "الكونجرس"، تشديد القوانين التي تنظم شراء الأسلحة، وتشديد الضوابط على البنادق العسكرية نصف الآلية التي تلقى رواجًا، والتي غالبًا ما تستخدم في عمليات إطلاق نار جماعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الرئيس الأمريكي موّجهًا خطابه إلى الكونجرس "احظروا الأسلحة الهجومية"، مضيفًا: "افعلوا ذلك الآن.. كفى! افعلوا شيئًا.. حقّقوا إنجازًا كبيرًا".
وخاطب بايدن الناجين في مونتيري بارك، مشيدًا بصمودهم، مستذكرًا 11 شخصًا لقوا حتفهم في يناير الماضي، خلال احتفالات رأس السنة القمرية، مشيرًا إلى فيلم Everything Everywhere All at Onc، الذي تتمحور قصته بشأن عائلة صينية أمريكية و"صنع التاريخ" لفوزه بسبع جوائز "أوسكار".
وكان رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عامًا، اقتحم آنذاك ناديًا ليليًا في مونتيري بارك، وأطلق 42 رصاصة فأسقط 11 رجلًا وامرأة تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا.
وبعد الحادثة التي أوقعت كذلك 9 جرحى، حاول مطلق النار ارتكاب جريمة مماثلة في مكان قريب، لكن حارسًا نجح في تجريده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.
استخدام سلطة الرئيس
وأصدر بايدن، الثلاثاء، قرارات تنص على تنفيذ تدابير عدّة، أبرزها تشديد قواعد التدقيق في ماضي مشتري السلاح لمعرفة ما إذا كانوا من أصحاب السوابق، وذلك يتماشى مع استطلاعات الرأي التي تظهر تأييدًا كبيرًا لتلك القاعدة.
ويطلب من التجار الحائزين على تراخيص فيدرالية، التدقيق في ماضي الزبائن، علمًا بأن ما يباع من أسلحة عبر هؤلاء التجّار، هو أقل من نصف مبيعات القطاع في الولايات المتحدة.
كما أمر الرئيس الأمريكي، وزير العدل ميريك جارلاند، بالتشدد مع الباعة الذين لا يجرون التدقيق اللازم وتوضيح مفهوم من ينطبق عليهم تصنيف تاجر.
وقال بايدن إن القرار "يأمر وزير العدل باتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة للدفع قدمًا إلى أقرب ما يمكن من التدقيق الشامل من دون الحاجة إلى تشريع جديد"، مشددًا على أنه من المنطقي التدقيق فيما إذا كان أحدهم مجرمًا أو يمارس العنف الأسري قبل شرائه سلاحًا".
وقال بايدن إن أمره التنفيذي، وهو قرار يمكن للرئيس إنفاذه من دون مصادقة "الكونجرس"، إنما فقط عبر وكالات فيدرالية وليس وكالات تابعة للولايات، من شأنه أن يضيّق الخناق على تجّار الأسلحة الذين لا يتحلّون بحس المسؤولية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى دراسة مستقلة تكشف "كيف يسوّق صانعو الأسلحة أسلحتهم النارية لدى مدنيين، خصوصا القصّر، لا سيّما عبر الصور العسكرية".
وقال بايدن إن سياسة فضح المخالفين ستساعد أعضاء "الكونجرس" على "التصدي لأولئك التجار المخالفين لكي يتجنّب الناس الشراء منهم".
وسيصدر وزير العدل تقريرًا رسميًا بأسماء تجار الأسلحة الذين ينتهكون القوانين.
وفي السياق نفسه، أصدر البيت الأبيض، الأربعاء، مذكرة تدعو أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس إلى إصدار ميزانية الدولة و"تحديد مطالبهم بصورة واضحة" مثلما يفعلون باتحادهم أمام قانون الحد من الأسلحة.
وكتب مستشار الاتصالات بالبيت الأبيض أندرو بيتس أن "الجمهوريين في الكونجرس يرفضون إصدار حظر على الأسلحة الهجومية، فهل سيتراجعون عن هجماتهم على السياسات التي تقلل من جرائم السلاح، وينضمون إلى الرئيس بايدن في حظر الأسلحة الهجومية؟ الجواب بالطبع لا".
وأوضح بيتس، أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يزعجهم جهود الحزب الديمقراطي للحد من جرائم القتل وتقنين الأسلحة الهجومية، ويتجاهلون نحو 110 عمليات إطلاق نار هذا العام راح ضحيتها آلاف الضحايا.
يذكر أن نحو 63% من الأمريكيين غير راضين عن قوانين الأسلحة الأمريكية، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب فبراير الماضي. بينما 34 ٪ فقط راضون عن سياسة الأسلحة النارية الفيدرالية، وهو مستوى قياسي منخفض للمسح.