فيما تعهدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، الأربعاء، ببناء اقتصاد يدعم كل من الشركات والطبقة المتوسطة، هاجمت خصمها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي اتهمت سياساته الاقتصادية بأنها سهلت على الصين الحصول على شرائح أشباه الموصلات المتقدمة، والتي تستخدمها بعد ذلك في التطبيقات العسكرية.
وكانت هاريس، خلال حديثها في النادي الاقتصادي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، قدمت بعض التفاصيل الجديدة حول برنامجها الاقتصادي. قالت إنها ستكون "براجماتية ومنفتحة على الأفكار الجيدة أينما جاءت"، بحسب مجلة "نيوزويك".
ودافعت المرشحة الديمقراطية عن اقتراحها بخفض معدل الضريبة على الشركات المصنعة الأمريكية، وتعهدت بفرض تعريفات جمركية من شأنها أن تدفع إلى "هجرة" الوظائف. مؤكدة أن الهدف هو ضمان قيادة أمريكا، وليس الصين، للمنافسة في القرن الحادي والعشرين.
ثم انتقدت هاريس اقتراح ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على الصين، بما في ذلك رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات، ورسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية.
وقالت إن ترامب "قام بالفعل بشحن شرائح أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، والتي تساعدهم في تطوير جيشهم. يجب أن نفهم تأثير هذه السياسات المزعومة، التي لا تتعلق في الواقع بخطة لتعزيز ازدهارنا أو أمننا".
في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تذكر فيها هاريس هذه المسألة، فقد أثارت الموضوع آخر مرة أثناء المناظرة الرئاسية في العاشر من سبتمبر، عندما اتهمت ترامب أيضًا ببيع أشباه الموصلات للصين، للمساعدة في تحديثاتها العسكرية.
وجاء هذا الادعاء كجزء من إدانة أوسع لسياسات ترامب التجارية، واتهامه ببدء حروب تجارية أضرت بالاقتصاد الأمريكي. لكن في الواقع، الادعاء بأن ترامب "باع" الولايات المتحدة من خلال شحن أشباه الموصلات إلى الصين لا تدعمه الأدلة. وفق تقرير لمجلة "نيوزويك".
وعلى الرغم من أن الهيئات العسكرية الصينية، ومعاهد أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تديرها حكومة بكين، وعدد من الجامعات، قد وجدت طرقًا للالتفاف على الحظر الأمريكي والحصول على شرائح من شركات أمريكية مثل "إنفيديا"، فإن هذا لا يشير إلى أن إدارة ترامب كانت متورطة في بيع الشرائح إلى الصين، كما ادعت هاريس.
تحجيم الصين
خلال فترته الرئاسية بين 2016- 2020، اتخذت إدارة ترامب خطوات كبيرة للحد من قدرة الصين على الوصول إلى التقنيات الحساسة، بما في ذلك أشباه الموصلات؛ وخاصة في الحالات التي تشكل فيها الصادرات خطرًا على الأمن القومي.
ومن ناحية أخرى، واجهت إدارة بايدن انتقادات لتخفيف بعض هذه القيود، وخاصة بالسماح بمبيعات معينة لشركات مثل "هواوي".
وفي حين تعاملت الإدارتان مع تعقيدات صادرات أشباه الموصلات بشكل مختلف، فلا يوجد دليل يدعم الادعاءات بأن ترامب سهّل شحنات أشباه الموصلات إلى الصين والتي استخدمتها بعد ذلك لأغراض عسكرية؛ كما تؤكد "نيوزويك".
ففي عام 2017، منعت إدارته استحواذ شركة صينية على شركة "لاتيس سيميكونداكتور"، وهي شركة أمريكية لتصنيع الرقائق، مستشهدة بمخاطر الأمن القومي.
كما حظرت إدارة ترامب المبيعات لشركات الاتصالات الصينية العملاقة مثل "هواوي"، في عام 2019، بينما وسعت إدارة بايدن الضوابط على صادرات التكنولوجيا الحيوية إلى الصين منذ عام 2022.
أيضًا، وفي أواخر عام 2020، وقبل مغادرته منصبه مباشرة، فرض ترامب قيودًا صارمة على الشركات الصينية الكبرى المصنعة للرقائق والطائرات بدون طيار، بما في ذلك شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، بسبب المخاوف من إمكانية استخدام صادرات الشركة لأغراض عسكرية.
وصرحت وزارة التجارة الأمريكية بأن المبيعات للشركة الصينية "قد تشكل خطرًا غير مقبول لتحويلها إلى استخدام عسكري" في الصين.
وتلفت "نيوزويك" إلى أن هذه الإجراءات كانت جزءًا من جهود أوسع نطاقًا للحد من قدرة الصين على الوصول إلى التقنيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية المحتملة.
مع هذا، كانت هناك ثغرات في القائمة السوداء التي وضعها ترامب للمنتجات الموجهة للشركات الصينية، مثل القيود المحدودة على الرقائق المتقدمة، والإعفاءات للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى توسيع حصتها في السوق في الخارج.