في عالم السياسة، حيث تلتقي الرؤى الاقتصادية المتباينة بالمصالح العامة، يظل الخلاف بين ما يفضّله الناخبون وما يراه الخبراء الاقتصاديون موضوعًا حيويًا ومستمرًا.
ففي ظل تنافس سياسي شرس يكتنف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تبرز السياسات الاقتصادية لكل من كامالا هاريس ودونالد ترامب كأحد العوامل المؤثرة التي تعكس تباينًا حادًا بين مواقف الناخبين وتقديرات الاقتصاديين.
السياسات الاقتصادية
تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى وجود انقسام كبير في الآراء بين الناخبين والاقتصاديين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي يقترحها كل من هاريس وترامب، وبينما تبدو تلك السياسات شعبية بين الناخبين، إلا أن الاقتصاديين يبدون تحفظاتهم عليها ويعتبرون بعضها "مروعة".
وفقًا لهذه الاستطلاعات، فإن نسبة كبيرة من الناخبين تؤيد مقترح ترامب وهاريس بإلغاء الضرائب على الإكراميات، حيث أبدى 79% من الناخبين دعمهم لهذا الاقتراح.
وعلى النقيض، لم يؤيد سوى 10% من الخبراء الاقتصاديين هذه الفكرة، معللين ذلك بأنها تخدم فئة محددة من العمال بشكل غير عادل وتفتح الباب أمام التحايل على النظام الضريبي وتزيد من العجز المالي.
السياسات الجمركية
وفيما يتعلق بفكرة ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع السلع المستوردة، لم يوافق أي من الـ39 خبيرًا اقتصاديًا الذين استطلعت "وول ستريت جورنال" آراءهم على هذا الاقتراح.
من ناحية أخرى، يدعم الناخبون سياسة هاريس الرامية إلى معاقبة الشركات المتورطة في التلاعب بالأسعار، لكن اقتصرت نسبة تأييد هذه الفكرة بين الخبراء الاقتصاديين على 13% فقط.
نقاط توافق
ورغم هذا الخلاف الجذري، تظهر بعض النقاط المشتركة بين الفريقين، على سبيل المثال، أبدى 74% من الخبراء الاقتصاديين إعجابهم بمقترح هاريس الذي ينص على تقديم إعفاء ضريبي بقيمة 6 آلاف دولار للآباء الجدد، وعلى الجانب الآخر، وافق 67% من الناخبين على هذا المقترح، مما يظهر توافقًا نادرًا بين الجانبين.
على الرغم من أن الاقتصاديين يشكلون جزءًا صغيرًا من المجتمع، إلا أن تأثيرهم في توجيه السياسات الاقتصادية قد يكون كبيرًا، لكن في ظل المنافسة الحادة في الانتخابات، يتضح أن الناخبين لهم التأثير الأكبر، خاصة وأن عددهم يفوق بكثير عدد الاقتصاديين في الولايات المتحدة.
وما يبدو واضحًا أن الناخبين لم يلتفتوا كثيرًا لتحذيرات الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أن الاقتصاد الأمريكي قوي في السنوات الأخيرة. وهذا التجاهل يُزيد من احتمالية استمرار السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل.
وتوضح صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كلًا من هاريس وترامب يعتمدان في سياساتهما الاقتصادية على ما يخدم توجهاتهما السياسية أكثر من اعتمادهما على الأسس الأكاديمية الاقتصادية.
ورغم ذلك، يبدو أن التأثير السياسي لكليهما أكبر بكثير مما تعلماه في الجامعات، وهو ما يثير التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل هذه السياسات المثيرة للجدل.