كشف زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، عن خطة للإبقاء على تمويل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر، بعد فشل محاولة رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري، تجنب الإغلاق بسبب معارضة الجمهوريين.
ويعتبر مشروع القانون هو أحدث محاولة من جانب الجمهوريين لتجنب إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر، بعد الضربة القوية التي تلقاها جونسون عقب انضمام 14 جمهوريًا إلى الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين، وأحبطوا مشروع قانون الإصلاحات الدستورية لمدة ستة أشهر، بجانب مشروع قانون التصويت، المسمى قانون حماية أهلية الناخب الأمريكي.
الإطار الزمني
ويسعى زعماء الحزب الجمهوري إلى طرح مشروع القانون، في إطار عملية قانونية منتظمة، مع التصويت عليه في مجلس الشيوخ بحلول يوم الأربعاء، بحسب صحيفة ذا هيل، ومن المُقرر بعد ذلك أن يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي لإغلاق الحكومة في الثلاثين من سبتمبر.
وفي القانون الجديد استبعد المشروعان قانون SAVE الذي يدعمه ترامب والذي يتطلب إثبات الجنسية للتصويت خلال الانتخابات المقبلة 2024، كما بات إطاره الزمني المحدد بثلاثة أشهر أقصر من عرض جونسون الافتتاحي بفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر.
الخدمة السرية
ويتضمن مشروع القانون، الذي يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب إلى مساعدة من الديمقراطيين لإقراره، 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية، الذي خضع مرة أخرى للتدقيق في أعقاب محاولة اغتيال ثانية واضحة ضد الرئيس السابق ترامب.
ويتضمن مشروع القانون المكون من 46 صفحة أيضًا عددًا من تمديدات الرعاية الصحية لإدارة شؤون المحاربين القدامى، ويستثني 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي لصندوق الإغاثة من الكوارث، وإسقاط التمويل المخصص لبرنامج الغواصات من فئة فرجينيا.
نهج MAGA
ومن شأن هذا الحل المؤقت أن يحافظ على التمويل، بما يتماشى مع المستويات التي اتفق عليها المجلسان في وقت سابق من هذا العام، ووفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كان يمكن التوصل إلى نفس الاتفاق قبل أسبوعين، لكن جونسون اختار اتباع نهج MAGA.
وكان ترامب قد زاد الأمور تعقيدًا، عندما دعا الجمهوريين في الكونجرس إلى عدم تمرير أي قرار بشأن الإصلاحات؛ مما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة، ما لم يوافق الديمقراطيون على قانون SAVE، لكن النص الأخير للقانون المقترح جاء نتيجة لمفاوضات بين الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ.