في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية، يواجه رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، تحديات متزايدة في محاولاته لتجنب إغلاق وشيك للحكومة الفيدرالية، في حين زادت تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، من تعقيد الموقف؛ ما يضع جونسون في موقف صعب بين إرضاء قاعدته السياسية وتجنب أزمة مالية محتملة.
ضغوط ترامب تزيد من صعوبة المهمة
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن ترامب قد دعا الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إلى ربط مشروع قانون يتطلب إثبات الجنسية للتصويت بإجراء مؤقت للحفاظ على استمرار عمل الحكومة بعد 30 سبتمبر.
وقد حاول جونسون تقديم مشروع قانون يجمع بين هذا الإجراء السياسي وتمديد التمويل لمدة ستة أشهر هذا الأسبوع، إلا أنه واجه معارضة قوية من أعضاء حزبه.
تهديد ترامب بإغلاق الحكومة
مع تزايد المعارضة الجمهورية لإجراء التمويل المؤقت هذا الأسبوع، صعّد ترامب من مطالبه وهدد بإغلاق الحكومة.
وقد كتب على منصة "تروث سوشيال" قائلًا: "إذا لم يحصل الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ على ضمانات مطلقة بشأن أمن الانتخابات، فلا ينبغي لهم بأي شكل من الأشكال المضي قدمًا في قرار استمرار الميزانية."
محور الجدل في أزمة التمويل
في قلب هذه الأزمة السياسية يقع قانون حماية أهلية الناخب الأمريكي (SAVE)، الذي يعد محور الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ إنه وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل"، فإن هذا القانون يهدف إلى تشديد إجراءات التصويت من خلال طلب إثبات الجنسية الأمريكية كشرط للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية.
يرى مؤيدو القانون، وعلى رأسهم ترامب وجونسون، أنه ضروري لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تزوير محتمل.
وقد صرح جونسون في هذا الصدد قائلًا: "علينا ضمان أمن الانتخابات."
في المقابل، يعارض الديمقراطيون والبيت الأبيض هذا التشريع بشدة، فهم يرون أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل ونادر الحدوث للغاية، وأن هذا القانون قد يؤدي إلى تقييد حق التصويت لبعض المواطنين المؤهلين بشكل غير عادل.
وقد أصبح قانون SAVE الآن ورقة مساومة في المفاوضات حول تمويل الحكومة، حيث يصر الجمهوريون على ربطه بأي إجراء لتمديد الميزانية، بينما يرفض الديمقراطيون هذا الربط بشكل قاطع.
تحديات جونسون في إدارة الأزمة
يواجه جونسون مهمة صعبة في محاولة إرضاء مختلف الأطراف داخل حزبه، وقد علق النائب ستيف وومك، الجمهوري من أركنساس، على الوضع قائلًا: "مهمة مايك معقدة، حيث يحاول إرضاء المؤتمر. وعندما تأتي مدخلات إضافية من خارج المؤتمر ذات تأثير كبير -أعني أن للرئيس السابق تأثيرًا كبيرًا- فإن ذلك يجعل صنع القرار لديه أكثر تحديًا."
موقف جونسون من مطالب ترامب
رغم الضغوط، يحاول جونسون الحفاظ على علاقة جيدة مع ترامب، إذ صرح في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" قائلًا: "الرئيس ترامب وأنا على نفس الصفحة، كما هو الحال مع كل جمهوري هنا. علينا ضمان أمن الانتخابات". ومع ذلك، فإن جونسون يدرك مخاطر إغلاق الحكومة قبل أسابيع قليلة من انتخابات نوفمبر.
التداعيات السياسية وخيارات محدودة
يخشى العديد من أعضاء الحزب الجمهوري من أن يؤدي إغلاق الحكومة، أو حتى التهديد بذلك، إلى الإضرار بفرص إعادة انتخابهم.
وقد عبر النائب مايك لولر، الجمهوري من نيويورك، عن هذه المخاوف قائلًا: "نحن لن نغلق الحكومة قبل 54 يومًا من يوم الانتخابات."
مع استمرار الضغوط من مختلف الجهات، يبدو أن جونسون يسعى للمضي قدمًا في خطته الأولية المفضلة لدى ترامب، إذ أشار للصحفيين إلى أن مشروع القانون المؤقت مع قانون SAVE قد يُطرح الأسبوع المقبل إذا تمكن قادة الحزب الجمهوري من إقناع المعارضين.