أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الجمعة، أن منطقة القرن الإفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسة الخارجية المصرية، على ضوء اتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، مشددًا على حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الإفريقي، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية للأمن الإقليمي والدولي، ولتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي "مايك هامر"، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية "مولي في"، أثناء زيارته لواشنطن، إلى حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، في ضوء ريادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الإفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات AUCPCRD، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA.
وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور عبدالعاطي، أكد على حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، فضلًا عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها، وذلك في إطار اهتمام مصر بالاضطلاع بمسؤولياتها في المساهمة في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية. وتقوم مصر من هذا المنطلق بتقديم الدعم للأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الترتيبات الجارية الخاصة ببعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للصومال، أخذًا في الاعتبار أهمية تعزيز الاستقرار في الصومال، والذي ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.