أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، النسخة السنوية من تقرير "التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة حول المساواة بين الجنسين 2024".
وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، فإن التقرير يسلط الضوء على التقدم العالمي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، إذ إن النساء اليوم يشغلن مقعدًا واحدًا من بين كل 4 مقاعد برلمانية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن، كما انخفضت نسبة النساء والفتيات اللواتي يعشن في فقر إلى أقل من 10% بعد الزيادات الحادة، خلال سنوات جائحة كورونا، إضافة إلى إدخال 56 تشريعًا إصلاحيًا في جميع أنحاء العالم، منذ إصدار أول نسخة من التقرير.
وكشفت بيانات التقرير أنه لم يتحقق أي من المؤشرات والمؤشرات الفرعية للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة الهادف إلى المساواة بين الجنسين، وحاليًا لا يزال التكافؤ بين الجنسين في التمثيل البرلماني أمرًا بعيد المنال، مضيفًا أن احتمالية تحقيقه عام 2063، مستغرقًا 137 عامًا لانتشال جميع النساء والفتيات من الفقر، إضافة أنه لا تزال واحدة من كل 4 فتيات تتزوج في سن الطفولة.
وحث البيان قادة العالم لقمة المستقبل في 22-23 سبتمبر الحالي، على العمل من أجل إجماع عالمي جديد، لسد الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن، باعتباره تحديًا كبيرًا ليس مستحيلًا.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "إن التقرير يكشف الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، وهي أن التقدم ممكن، ولكنه لا يتحقق بالسرعة الكافية، فنحن بحاجة لمواصلة الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين للوفاء بالالتزامات الذي قطعها قادة العالم منذ ما يقرب 30 عامًا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بكين، وكذلك في خطة 2030"، داعية للاتحاد من أجل مواصلة تحطيم الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات، والعمل من أجل مستقبل تكون فيه المساواة بين الجنسين ليس مجرد هدف، بل حقيقة واقعية.
وشدد التقرير على العواقب الاقتصادية الجسيمة لعدم المساواة بين الجنسين، كمثال التكلفة العالمية للبلدان التي تفشل في تعليم سكانها الشباب بشكل كافٍ، التي تتجاوز 10 تريليونات دولار سنويًا، إضافة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه خطر خسارة 500 مليار دولار، إضافية في الأعوام الـ5 المقبلة، إذا فشلت في معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين.
بدوره، قال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن العواقب المترتبة على إهمال المساواة بين الجنسين كبيرة، إضافة إلى أن الفوائد المترتبة على تحقيقها أكبر من تجاهلها، إذ لا يمكن تحقيق خطة 2030 إلا من خلال المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات في كل نواحي المجتمع.
وحدد التقرير سلسلة من التوصيات بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين في جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، بما في ذلك الإصلاحات القانونية، مشيرًا إلى أن البلدان التي لديها تشريعات تجرم العنف الأسري، تشهد معدلات أقل في العنف الأسري بنسبة 9.5% مقارنة بـ16.1% في البلدان التي ليس لديها مثل تلك التشريعات.
وشدد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في قمة المستقبل المقبلة، ومن خلال الذكرى الـ30 لإعلان ومنهاج عمل (بكين) في 2025، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات، والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، والوفاء بالالتزامات المحددة في خطة 2030.