شددت الحكومة الهولندية سياستها الخاصة باللجوء في ظل حزب اليميني الشعبوي، بقيادة خيرت فيلدرز، مع التغريد خارج سرب الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وتريد الحكومة الهولندية اليمينية الانسحاب من نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وقالت مارجولين فابر، وزيرة الهجرة، على منص "إكس": "إنها تقدمت بطلب إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي للحصول على إعفاء لهولندا، من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير المرغوب فيها، وعلينا أن نأخذ سياسة اللجوء الخاصة بنا بأيدينا مرة أخرى".
ومن أجل تنفيذ خططها، تريد الحكومة الانسحاب من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، من خلال ما يسمى بإلغاء الاشتراك، وكقاعدة عامة، يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أن توافق على مثل هذه القاعدة الاستثنائية، بحسب الموقع الألماني.
وتريد الحكومة، التي تتولى السلطة منذ يوليو، ويقودها حزب "PVV" القومي، الذي يتزعمه اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، إعلان أزمة لجوء وطنية، ما سيمكنها من إجراء فحوصات دون موافقة البرلمان، وتبتعد الحكومة الهولندية عن المبدأ القائل بأن الحكومات في الاتحاد الأوروبي تقبل قرارات أسلافها.
ووافقت هولندا أيضًا على إصلاح نظام اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي مع الحكومة القديمة، ديسمبر 2023، لذا فمن المتوقع أن تنظر مفوضية الاتحاد الأوروبي وغيرها من شركاء الاتحاد الأوروبي، إلى خطط الحكومة الهولندية الجديدة بعين انتقادية، لأن خروج البلدان عن القرارات المشتركة من شأنه أن يعرض استقرار الاتحاد الأوروبي للخطر.
ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، تم تقديم طلبي لجوء أوليين لكل 1000 نسمة في هولندا، العام الماضي، تمشيًا مع متوسط الاتحاد الأوروبي، وتمتلك 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نسبة أعلى.
وذكر الموقع، أنه "بعد سنوات من تخفيض الميزانية في هولندا، أصبح مركز التسجيل الوحيد في البلاد لطالبي اللجوء مكتظًا، ما أجبر مئات الأشخاص على النوم في العراء".
تولى ديك شوف، يوليو الماضي، رئاسة وزراء هولندا، خلفًا لمارك روته، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بعد قرابة 14 عامًا قضاها في منصبه، وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات العامة في هولندا، تولت الحكومة اليمينية الجديدة مهامها، وأدى رئيس المخابرات السابق ديك شوف، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء.
ويريد "شوف" البالغ من العمر 67 عامًا، الذي سيخلف رئيس الوزراء مارك روته، أن تنفذ حكومته سياسة اللجوء "الأشد صرامة" على الإطلاق و"الحزمة الأكثر شمولًا للتعامل مع الهجرة".
وكان حزب من أجل الحرية الشعبوي اليميني، بزعامة خيرت فيلدرز، فاز في الانتخابات البرلمانية المبكرة، نوفمبر الماضي، ويريد في الواقع أن يصبح رئيسًا للحكومة، لكن مواقفه المناهضة للإسلام وأوروبا جعلت من الصعب تشكيل ائتلاف.