قال رئيس الوزراء الهولندي ورجل الاستخبارات السابق ديك شوف، اليوم الجمعة، إن فريق الوزراء الجديد في هولندا "مضطرون إلى الاحتفاظ بهواتفهم وساعاتهم الذكية في قبو عندما يجتمعون لمناقشة شؤون الدولة".
وأوضح "شوف"، في حديث لهيئة الإذاعة العامة الهولندية، إن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة المتصلة مثل الساعات الذكية، يجب وضعها في خزانة أثناء الاجتماعات الرسمية بما في ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وأشارت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو" إلى أنه تم تطبيق هذا الإجراء منذ أن تولى شوف منصبه في أوائل يوليو الماضي.
وقال شوف: "إن التهديد بالتجسس موجود في كل العصور.. الأجهزة الإلكترونية، والهواتف الذكية، وأجهزة آيباد.. كلها عبارة عن ميكروفونات". لافتًا إلى أن "القوى الأجنبية مهتمة بمعرفة المزيد عن الشؤون الهولندية، ونريد منع ذلك".
ووصف "شوف"، لوسائل الإعلام قبل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، هذا الإجراء بأنه "طبيعي تمامًا"؛ مشيرًا إلى أنه يُسمح بأخذ فترات راحة حتى يتمكن الوزراء من التحقق من هواتفهم: "ربما لديّ بعض الخبرة في هذا النوع من الأمور.. لذا بالنسبة لي، كان هذا الإجراء طبيعيًا تمامًا، ووجدت أن جميع أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على الفور".
وأكد شوف، الذي تولت حكومته التكنوقراطية السلطة في يوليو الماضي، أنه يتبنى نهجًا مختلفًا بناءً على وظيفته السابقة في مجتمع الاستخبارات.
حظر الهواتف
خلال عهد الحكومة الهولندية السابقة، لم يتم حظر الهواتف الذكية إلا عندما تتم مناقشة مواضيع أمنية محددة، ولكن ليس كقاعدة عامة، حسبما كتبت صحيفة AD الهولندية اليومية، التي نشرت الخبر أمس الخميس.
وفي العام الماضي، قال جهاز الخدمة السرية الهولندي (AIVD) إن خطر التجسس في هولندا "حقيقي وعاجل"، ومُنِعَ الموظفون الحكوميون من استخدام تطبيقات معينة، مثل "تيك توك" وتطبيق المحادثة الصيني "وي شات"، على هواتفهم بسبب مخاوف أمنية.
وأشارت "بوليتيكو" إلى أنه "لا عجب أن يتسم شوف بحساسية تجاه المخاطر الأمنية والتجسسية.. فقبل توليه مقاليد الحكومة الهولندية، كان أعلى موظف مدني في وزارة العدل والأمن الهولندية، وفي الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، أدار أيضًا أجهزة الاستخبارات الهولندية؛ وقبل ذلك كان منسقًا وطنيًا للبلاد في مكافحة الإرهاب".